وقّعت مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الاثنين، منحتين لمشروع تجديد القاطرات وتطوير منظومة شحن البضائع بالسكة الحديد بقيمة 1.5 مليون يورو بنحو (28 مليون جنيه)، حيث قام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وخالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، بحضور كامل الوزير، وزير النقل.
وسيتم توجيه المنحة الأولى لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في تطوير أعمال الشحن الحالية ودراسة إنشاء شركة فرعية منفصلة، وإنشاء نظام تعقب للبضائع، ووضع هيكل إداري وتنظيمي مناسب لتلك الشركة، ونقل الأصول الخاصة بها وإعادة تقييمها، كما سيتم تخصيص المنحة الثانية لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في الأعمال الاستشارية الخاصة بشراء 100 جرار سكة حديد جديد بقيمة 290 مليون يورو.
وأوضحت “نصر”، أن قطاع النقل يأتي على قمة أولويات الوزارة فيما يخص جذب الاستثمارات، وإعداد استراتيجيات التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لاستكمال التقدم الذي يشهده القطاع في شتى المجالات.
وذكرت “نصر”، أن الوزارة وفرت تمويلات ومنح لقطاع النقل بقيمة 6 مليارات دولار لإدراكها التأثير الكبير لهذا القطاع على تحسين الأداء الاقتصادي، ومعيشة المواطنين، واستدامة التنمية في كافة أنحاء الجمهورية.
وأوضح “الوزير”، أن وزارة النقل تُولي أهمية كبيرة لتدعيم قوة الجر بالسكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وتسير الوزارة في عدة اتجاهات قدمة لجمهور الركاب، وتسير الوزارة في عدة اتجاهات فيما يخص تدعيم قوة الجر، ويتمثل ذلك في التعاقد على شراء 250 جرارا جديدا (شاملة 100 جرار بالتعاون مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية)، بالإضافة إلى صيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة، وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات، من خلال توفير قطع الغيار الأصلية من المصانع المنتجة للجرارات، وأن تتم إعادة التأهيل في ورش سكك حديد مصر، وتحت إشراف خبراء من المصانع العالمية لنقل الخبرات إلى المهندسين والفنيين المصريين، لافتا إلى أهمية التعاون الاستثماري المثمر مع عدد من المؤسسات والبنوك الدولية في تطوير مجال النقل، ولا سيما قطاع السكك الحديدية الذي يشهد حاليا تعاقدات تعتبر هي الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية.
وقال “حمزة”، إن إجمالي استثمارات البنك في مصر بلغت ٥ مليارات يورو في العديد من المجالات، أهمها القطاع الصناعي، والمشروعات التنموية والبنية الأساسية، وفقًا لأولويات الحكومة المصرية، وأكد أن البنك حريص على استمرار التعاون الاستراتيجي مع مصر.
وأشار “حمزة”، إلى أن المنحتين المُقدمتين إلى وزارة النقل ستساهمان في تطوير هذا القطاع الحيوي، لتسريع النمو الاقتصادي، والاستفادة من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي هيأ بيئة الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات في كافة القطاعات، وعلى رأسها قطاع النقل.
