ترقب في الأسواق لاجتماع «السياسة النقدية» الخميس المقبل

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الدوري، الخميس المقبل، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والقروض.

وتتوقع بنوك استثمار عديدة أن يخفض البنك المركزي الفائدة نظرًا لعدد من المتغيرات المهمة، يتصدرها تسجيل معدلات التضخم بمصر أقل مستوياتها منذ 4 سنوات، وظهور موجة عالمية للتيسير النقدى بقيادة الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى الذى قرر، نهاية الشهر الماضي، تقليص الفائدة على الدولار بنحو 0.25 نقطة مئوية لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008.

وأشار بنك الاستثمار بلتون إلى زيادة احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 22 أغسطس 2019.

ويتوقع بلتون أن تستمر العوامل المساعدة من فترات المقارنة وقوة الجنيه في دعم القراءات الجيدة للتضخم السنوي حتى نهاية العام، مما سيبقي معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (+/-3%) بنهاية 2020، خاصة مع غياب العوامل المؤثرة على الأسعار والتضخم في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن أسعار الوقود المحلية سيتم مراجعتها بنهاية سبتمبر 2019، كما يتوقع أن تظل الأسعار دون تغيير إثر قوة الجنيه، إلى جانب الانخفاض الحالي لأسعار الوقود عن السعر المحدد له في الموازنة عند 67 دولارا للبرميليل.

كما يرى “بلتون” أن خفض الفائدة من قِبل الفيدرالي الأمريكي بنحو 0.25% إلى نطاق 2%-2.25% يوم 31 يوليو 2019 سيدعم استئناف المركزي لسياسته للتسهيل النقدي، فيما يتعلق بثاني أكثر العناصر أهمية في قرار أسعار الفائدة.

ويتوقع “بلتون” أن تظل عائدات أذون الخزانة جاذبة حتى بعد خفض أسعار الفائدة، بدعم من قوة الجنيه المصري، وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، نظراً لتباطؤ التضخم.