البنك المركزى يضع ضوابط جديدة لنشاط تصدير واستيراد النقد الأجنبى

أصدر البنك المركزى المصرى معايير وضوابط جديدة لمزاولة نشاط تصدير واستيراد النقد الأجنبى ، مع منح فترة توفيق أوضاع لمدة ستة أشهر.

وأكد المركزي في كتاب دوري صادر عنه أنه يتعين على البنوك الراغبة في مزاولة نشاط تصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي واستيرادها التقدم بطلب إلى إدارة الشئون المصرفية بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي لاصدار رخصة لمزاولة النشاط خلال شهر يناير من كل عام .

وحدد البنك شروط محددة للعمل في نشاط تصدير فوائض اوراق النقد الأجنبي:

– أن يتوافر لدى البنك سياسات و اجراءات معتمدة وموثقة من مجلس الادارة تغطي كافة العمليات الخاصة بتصدير واستيراد اوراق النقد الاجنبي “البنكوت” وكذا النظم والاجراءات الخاصة بعمليات مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب.

–  توافر نظم جيدة للرقابة الداخلية على العمليات المتعلقة بأنشطة التصدير واستراد البنكنوت.

– يتعين على البنك اعتماد العقود من قبل الادارة القانونية و إدارة المخاطر وإدارة الالتزام قبل توقيعها مع الأطراف المرتبطة.

––وأكد المركزي أنه لا يسمح للبنوك اسناد عملية تصدير فوائض النقد الأجنبي لأي شركة لتصدير الأموال داخل جمهورية مصر العربية إلا بموافقة من البنك المركزي، مشيرا إلى أنه يسمح للبنوك بالتعاقد مع مؤسسات مالية “بنوك،شركات صرافة” بالخارج لاتمام عملية تصدير النقد الأجنبي على أن تقوم بعمل فحص نافي للجهالة ودراسة ائتمانية لتلك المؤسسات قبل التعاقد معها للوقوف على جدوى التعاقد وتحديد حد ائتماني لكل مؤسسة يجدد سنويا شريطة أن تكون المؤسسة خاضعة لاحدى الجهات الرقابية وألا تكون قد تعرضت لجزاءات أو غرامات جراء مخالفات، وأن يتوافر لديها اجراءات متعلقة بمكافحة غسل الاموال.

وأشار المركزي أنه يجب على البنوك التي تعمل في هذا المجال التقييم المستمر لكافة الجهات المتعاقد معها والتأكيد على أن التصدير سيتم عن طريق البنوك المرخص لها، وألا يزيد حجم عملية التصدير في المرة الواحدة عن 100 مليون دولار ، وتقديم إقرار يفيد وجود رصيد يكفي حاجة التشغيل وقيام البنك بالتأمين على البنكنوت المطلوب تصديره لدى احدى شركات التأمين.

وأكد المركزي في كتابه الدوري على أنه يحق له الغاء رخصة مزاولة نشاط تصدير أوراق النقد الأجنبي في أي وقت دون ابداء أسباب.