وقعت مصر وأمريكا، اليوم الأحد، 4 اتفاقيات منح بين البلدين في مجالات التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والصحة والتجارة والاستثمار بحوالي 60 مليون دولار، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وشيري كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، وتتضمن هذه الاتفاقيات الآتي:
• المرحلة الثانية لاتفاقية تحسين النتائج الصحية، والتي تهدف لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الحالي، لجعله أكثر فعالية واستدامة من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
• المرحلة الرابعة لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والتي تهدف لخلق قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات سوق العمل، وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشراكات وزيادة المنح الدراسية، وتتضمن شراكة بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية، والمنح الدراسية للكليات والجامعات الأمريكية، وبرنامج المنح الدراسية القومي، وبرنامج المراكز الجامعية للتطوير المهني، وبرنامج تعزيز المدرسة وتعليم معلمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
• المرحلة الرابعة في اتفاقية التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والتي تهدف لتوسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية في البلدين، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية، وتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
• المرحلة الثالث”>• المرحلة الثالثة من اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، والتي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية، وريادة الأعمال والخدمات غير المالية، وتتضمن الاتفاقية دعم تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، والتعليم الفني المهني والتدريب وتنمية القوى العاملة.
وأكدت “نصر”، أن هذه الاتفاقيات تؤكد العلاقة الاستراتيجية والتاريخية بين مصر وأمريكا، والتعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار دعم مبادرة الرئيس السيسي للاستثمار في العنصر البشري، من خلال المنح الموجهة للتعليم العالي، والبحث العلمي والرعاية الصحية، وتنظيم الأسرة، وخلق فرص العمل للشباب، وتدريبهم على احتياجات سوق العمل، موضحة أن هذه الاتفاقيات ستساعد وزارتي التعليم العالي والصحة في تنفيذ برامجهما، وستساعد اتفاقية التجارة والاستثمار على زيادة الاستثمارات الأمريكية إلى مصر، وذلك بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية.
وأشارت “نصر”، إلى أن التعاون مع أمريكا مبني على أولويات واحتياجات الشعب المصري، فالوكالة الأمريكية هي شريك اقتصادي للحكومة المصرية منذ عقود، حيث بلغت قيمة ما قدمته الوكالة لمصر نحو 30 مليار دولار، كما بلغت حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر نحو 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، مع الأخذ في الاعتبار قيام بعض الشركات الأمريكية بضخ استثمارات جديدة، والتوسع في مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالي 2017/2018.
وقالت “كارلين”، إن هذه الاتفاقيات تعكس الشراكة القوية والدائمة مع وزارة الاستثمار والتعاون اكة القوية والدائمة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والتزامنا المستمر في العمل مع الحكومة المصرية في مجالات الصحة والتعليم والتجارة والاستثمار، والعلوم والتكنولوجيا، وذلك لتحقيق مستقبل اقتصادي واجتماعي أكثر ازدهاراً للشعب المصري، حيث تدعم هذه الاتفاقيات عمل القطاع الخاص، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تمكين المرأة.
