تبدأ وزارة المالية تسديد مبلغ 160.5 مليار جنيه، فور إقرار قانون التأمين الاجتماعي الموحد الجديد، وذلك بعد تشابك مالي امتد لأكثر من 30 عامًا، بين وزارة المالية ونظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبنك الاستثمار القومي.
وسوف تسدد الوزارة المبلغ بزيادة مركبة قيمتها 5.7% سنوياً لمدة 50 سنة، ليصل إجمالي ما سيتم تسديده خلال الست سنوات الأولى فقط 1.111 تريليون جنيه لصالح صناديق المعاشات.
ويؤدي ذلك إلى زيادة قدرة الصناديق على الاستثمار، وتحقيق فائض وتوفير تغطية تأمينية للعمالة غير المنتظمة والموسمية، بالإضافة إلى وجود حد أدنى للمعاشات، بحيث لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى جانب ربط زيادة المعاشات نسبة إلى التضخم بحد اقصى 15% سنويا.
وكان مجلس النوابقد وافق على المواد الخاصة بفضّ التشابكات المالية بين صندوق التأمينات والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والتي تستهدف ردّ أموال التأمينات والمعاشات.
وتضمنت المواد أنه في حالة تأخُّر السداد عن نهاية الشهر تتحمل الخزانة العامة فائدة عليه، وفى حالة التأخير 3 أشهر متصلة يُعرض الأمر على مجلس الوزراء، وتُلزم وزارة المالية بتقديم تقرير مرفق مع مشروع الموازنة العامة للبرلمان، يتضمن سداد هذه المبالغ، ولا يجوز إقرار الموازنة العامة الجديدة إلا بعد إدراج هذه المبالغ.
وألزم القانون صندوق التأمينات بإعداد دراسة أكتوارية جديدة، لإعادة النظر في مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة بعد 30 عامًا من تطبيق هذا القانون، وإذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة للتنفيذ.
ونص القانون أنه في حالة عجز التدفقات النقدية عن الوفاء بالتزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لأصحاب المعاشات، تلتزم الخزانة العامة بتدبير المبالغ اللازمة، على أن تلزم الهيئة بسدادها للخزانة العامة بعد اتفاق بين رئيس الهيئة ووزير المالية وموافقة رئيس الوزراء.
