أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الأخيرة البالغة 2 مليار دولار، كان متوقعًا، بعد رفع مؤسسات التقييم العالمية درجة مصر، والإشادة بالإجراءات الإصلاحية الاقتصادية التي قامت بها.
وأضاف في
تصريح لـ”بنوك مصر”، أن الموافقة على صرف الدفعة الأخيرة من القرض، تعد
شهادة ثقة للبنك المركزي والقطاع المصرفي.
وأوضح هذه
الموافقة تدل على أن مصر تسير بخطى ثابتة في طريق الإصلاح الاقتصادي.
من جهته، قال صندوق النقد الدولي، إن مجلس إدارته أتم المراجعة الخامسة
والأخيرة لبرنامج قرض مصر البالغ 12 مليار دولار، بما يسمح للقاهرة بسحب ملياري
دولار أخرى.
وعلق مدير الصندوق بالإنابة ديفيد ليبتون على ذلك قائلا، إن “وضع
الاقتصاد الكلي في مصر تحسن تحسنا ملحوظا منذ 2016، مدعوما بتحمل السلطات
المسؤولية عن برنامجها الإصلاحي، وإجراءات السياسة الحاسمة والجريئة“>“.
وأضاف أن مصر حققت هدفا لفائض ميزانية أوّلي في السنة المالية
2018-2019 عند 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وسيكون من المهم المحافظة على فائض
أولي عند ذلك المستوى؛ لإبقاء الدين العام على منحنى نزولي.
وأشار المسؤول في الصندوق إلى أن إلغاء معظم دعم الوقود سيساعد في هذا
الصدد، ويعزز ترشيد استهلاك الطاقة
وكانت مصر قد حصلت في 2016 من الصندوق على قرض بقيمة 12 مليار دولار،
وفق برنامج للإصلاح الاقتصادي على 6 مراحل قدمته القاهرة، تخلت من خلاله عن دعم
المشتقات النفطية والكهرباء.