يعد أداء العملة هو مقدار ارتفاع أو انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي
في مدة زمنية معينة، وقد رصدت وكالة بلومبرج الاقتصادية الشهيرة في تقرير لها تحسّنَ أداء الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال الأشهر الستة
الأولى من العام الحالي 2019 .
وأوضحت
“الوكالة” أن الجنيه المصري قد شهد تحسنًا على مستوى الأسواق الناشئة،
حيث ارتفع سعر صرف الجنيه بنحو 6.5% أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المشار
إليها.
ويعكس الارتفاع نجاح أداء السياسة النقدية التي يسيرعليها البنك المركزي المصري، حيث قام
محافظ البنك المركزي باتخاذ قرارات جريئة ساهمت بشكل كبيرة في إنقاذ العملة المحلية من الانهيار، ومن أهم هذه القرارات “تحرير سعر الصرف” الذي ضمن وجود سوق
صرف ح-hansi-theme-font:minor-bidi”>ضمن وجود سوق
صرف حرة خاضعة لقوى العرض والطلب، والقضاء على السوق السوداء، والمضاربة على العملة
التي كانت بمثابته الكارثة الكبرى على الاقتصاد ككل، وهو ما عكس ثقة المصريين في
التعامل مع الجهاز المصرفي المصري، والذي انعكس بدوره إلى ارتفاع
إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتحسن مؤشرات
الاقتصاد المصري، وزيادة إيرادات العملة الصعبة، والاستثمار الأجنبي المباشر وغير
المباشر، وبالتالي زيادة التدفقات
النقدية الدولارية في مصر، وهو ما يدعم استقرار سوق الصرف.
كذلك ساهم قرار إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب الذي اتخذه محافظ البنك المركزي،
وهو القرار الذي طُبق في 2013 لطمأنة المستثمرين الأجانب على إمكانية استرداد النقد
الأجنبي عند التخارج، فقد سمح للتدفقات النقدية الداخلة للبلاد بأن تنعكس بشكل
مباشر على السيولة بين البنوك، إذ تلا ذلك القرار حدوث تقلبات في سعر صرف الجنيه
أمام الدولار، وقد تزامن ذلك القرار مع زيادة الطلب على أدوات الدين بالأسواق
الناشئة، كل ذلك أسهم في تحسن التدفق النقدي الداخل إلى مصر من العملات الأجنبية
في السوق، ودفع بدوره سعر صرف الجنيه المصري إلى التحسن.
وتشير كافة المؤشرات الدولية ووكالات التصنيف إلى أن وضع الاقتصاد المصري كأحد
أفضل أداء وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويعتمد استمرار صعود الجنيه أو استقراره أمام الدولار على عدد من العوامل الداخلية، التي تتحكم في سعر الصرف، أولها “العرض والطلب” على الدولار.
.
وكذلك هناك عوامل مستدامة يمكن تحسينها وقياسها، مثل السياحة والصادرات، وتحسين بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى تقليل فاتورة الاستيراد التي تعدّ عبئا علي الموازنة العامة للدولة، والاتجاة الي التصدير.
كما أن هناك عوامل خارجية قد تؤثرعلى وضع الأسواق الناشئة، ومدى نموها، وهي أمور لها تأثير على كافة البلدان المندرجة ضمن الأسواق الناشة، ومن بينها مصر، حيث تأثرت مصر بما يحدث في الأسواق الناشئة بشكل مباشر جدا، وتتمثل أبرز تأثيرات هذه الاضطرابات على السوق المصرية في ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار البترول العالمية.
لكن الشيء الإيجابي أن الاقتصاد المصري استطاع تجنب تلك التأثيرات السلبية المالية؛ وذلك بفضل قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الصائبة بشأن سعر الفائدة التي ترتب عليها زيادة تنافسية السوق المصرية في جذب الأموال الساخنة، وكذلك في تخفيض معدلات التضخم، وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.