ارتفع 129 قرشا.. رحلة الجنيه المصري أمام الدولار في عام

احتل الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2019، حيث ارتفع سعر صرف الجنيه بنحو 6.5% أمام الدولار الأمريكي، حسب تقرير أصدرته وكالة الأنباء العالمية “بلومبرج”.

وبحسب تحليل أجراه “بنوك مصر”، ارتفع الجنيه المصري مسجلا أعلى مستوى في أكثر من عامين، خلال 2019، بدعم من التدفقات النقدية، والاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده البلاد.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فقَدَ الدولارُ نحو 129 قرشًا في عام تقريبا مدعومًا بتدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، حيث انخفض من 17.82 جنيها للشراء، و17.95 جنيها للبيع قبل عام إلى 16.56 جنيها للشراء، و16.66 جنيها للبيع خلال تعاملات اليوم.

وحققت إجمالي تدفقات النقد الأجنبي رقمًا قياسيًا تاريخيًا خلال منتصف العام الجاري. ووفقا للمركزي، فإن موارد البنوك من النقد الأجنبي سجلت 63.7 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية مقابل 36.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2016-2017، بنسبة نمو 76.5%.

وأشار المركزي في تقرير له إلى أن تنازلات العملاء استحوذت على نسبة 71% من إجمالي هذه التدفقات خلال السنة الماضية، لتسجل 45.2 مليار دولار مقابل 24.4 ملیار دولار تنازلات عملاء في السنة السابقة عليها.

وذكر المركزي أن من بين هذه التدفقات أيضًا 18.5 مليار دولار استثماراتٍ أجنبیةً في المحافظ المالیة بنسبة 29% من إجمالي هذه التدفقات، وذلك مقابل 11.7 ملیار دولار استثمارات أجنبیة في المحافظ المالیة للعام الماضي.

وأكد تقرير لبنك الكويت الوطني أن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى ارتفاع قيمة الجنيه مؤخرا، على رأسها إلغاء آلية تحويلات المستثمرين الأجانب للخارج<-bidi-theme-font: minor-bidi">.

وقرر البنك المركزي المصري إلغاء آلية تحويلات المستثمرين الأجانب إلى الخارج في 4 ديسمبر، التي كانت تسمح لهم بتحويل استثماراتهم بالدولار إلى خارج البلاد وقتما يشاؤون بضمان من البنك المركزي.

وأسهمت تلك الآلية في توفير نوع من الاستقرار للجنيه، مما حدّ من تقلباته في وجه خروج رأس المال خلال النصف الثاني من العام الماضي.

وبمجرد إلغاء آلية تحويلات المستثمرين الأجانب للخارج، تعيّن على البنوك التجارية استيعاب تدفقات رأس المال، وبدأ سعر الصرف في الاستجابة بدرجة أكبر لقوى السوق في ظل تحول نظام الصرف إلى نظام أكثر مرونة، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض أكبر البنوك المصرية المملوكة للدولة بإمكانها التدخل لضبط حركة أسعار الصرف.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن الاقتصاد المصري يمضي على المسار الصحيح، لافتا إلى أنه وبينما كان ارتفاع الجنيه المصري مدعومًا إلى حد ما بالتغيير في آلية تحويلات المستثمرين الأجانب للخارج، إلا أن هذا الارتفاع يعكس الأداء القوي للاقتصاد المصري، حيث عالج برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح والشامل، الذي طبقته مصر خلال العامين ونصف العام الماضيين حالة عدم توازن الاقتصاد الكلي، ودعّم استعادة ثقة المستثمرين الأجانب، فقد شهد الاقتصاد الكلي تحسنا، وانخفضت المخاطر إلى حد كبير بدعم من البرنامج الإصلاحي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ووفقا للبنك، قد يُعزى ارتفاع قيمة الجنيه في الآونة الأخيرة إلى تدفقات المحافظ الاستثمارية، حيث دعم الانتعاش الاقتصادي والاستقرار السياسي، وتحسن التصنيف السيادي لمصر، عودة الاستثمارات الأجنبية للتدفق مجددا نحو مصر.