أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم، الأحد، قرارًا بضوابط التصدير للشركات العاملة بالمناطق الحرة، لمتابعة مدى التزامها بنسب التصدير المُقررة لها.
وينص القرار على إخطار كافة المشروعات بالمناطق الحرة بالالتزام بنسب التصدير المقررة لها خلال عام 2019، وأنه حال عدم التزامها بتلك النسب يتم عرض موقفها على السلطة المختصة بالهيئة، لتقرير ما تراه مناسبًا في هذا الشأن.
كما قررت الهيئة تشكيل مجموعة عمل من إدارتي التنفيذ والبحوث بكل منطقة؛ لمراجعة نسب التصدير لمشروعات المنطقة بصفة دورية كل 3 أشهر، على أن يتم احتساب نسب التصدير (محليا- خارجيا)، وفقًا لبيانات المعاينات الفعلية وليس الإقرارات.
وبداية من شهر يناير2020، سيتم احتساب نسبة الصادرات للسوق الخارجية لمشروعات المنطقة عن العام السابق 2019، وحصر المشروعات غير الملتزمة بنسب التصدير المقررة لهات، والعرض بها على السلطة المختصة.
