417. أكدت وزارة المالية، حرصها على تعزيز جهود توفير البنية التحتية لوسائل التحصيل الإلكترونى بالجهات الحكومية، من خلال الاستفادة بقيمة الغرامات التى يتم تحصيلها من المخالفين طبقًا لقانون تنظيم الدفع غير النقدى والتى تؤول حصيلتها لحساب الخزانة الموحد بوزارة المالية، بما يُسهم فى رفع كفاءة منظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا، وسرعة اكتمالها وضمان عملها على الوجه الأمثل الذى يحقق أهداف الشمول المالى، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وفقًا لرؤية (مصر 2030).
وأوضحت وزارة المالية، أنها تتعامل بجدية مع كل الشكاوى والمقترحات الخاصة بمنظومة التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية التى تتلقاها عبر آليات التواصل المباشر مع المواطن؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى إنجاح المنظومة، مناشدة المواطنين بإبداء اقتراحاتهم عبر النافذة الإلكترونية الجديدة بموقعها على شبكة الإنترنت، إضافة إلى البريد الإلكترونى: Ecollection_Complaints@mof.gov.eg
وذكر بيان لوزارة المالية، أن منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور (التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات)، ومن ثم تُسهم فى خلق فرص عمل جديدة، وزيادة معدل نمو الدخل القومى، والحد من التضخم.
وقد صدر القانون رقم 18 لسنة 2019 لتنظيم المدفوعات غير النقدية، وحرصت وزارة المالية على بناء المنظومة الإلكترونية على قواعد راسخة، فأصدرت العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية.
