قام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعزل مراد جتينقايا، محافظ البنك المركزي، بشكل غير متوقع، بعد أن قيل إنه رفض طلبًا غير رسمي بالاستقالة.
ويعتبر قرار الإطاحة مخاطرة، حيث تحتمل رد فعل عنيف في السوق، فكان من المتوقع أن يبدأ صانعو السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة.
وقد تفاقم التوتر بين جتينقايا (الذي كان من المقرر أن تنتهي فترة ولايته البالغة 4 سنوات عام 2020)، والحكومة بعد اجتماع السلطة النقدية في 12 يونيو الماضي، حيث قام جتينقايا بالإبقاء على تكلفة الاقتراض دون تغيير (وذلك وفقًا لأشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، حيث إنهم غير مخوّلين بالتحدث علنًا عن هذا الأمر).
وتم تعيين نائب المحافظ مراد أويسال بدلًا منه، وفقًا لمرسوم رئاسي في الجريدة الرسمية الصادرة يوم السبت، ولم يردّ المتحدث باسم وزارة الخزانة والمالية على المكالمات الهاتفية، وكذلك المسؤولين الذين يعملون في مكتب الرئيس لم يقوموا بالرد على الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية.
وقد تؤدي صدمة الإطاحة إلى إثارة قلق المستثمرين بشأن مدى استقلال البنك المركزي، وهو ما قد يؤدي إلى خروج ارتفاع الليرة التركية، والذي بدأ في شهر مايو عن مساره، ويأتي هذا القرار بعد أيام من ارتفاع معدل الفائدة الحقيقية في تركيا إلى مستوى هو الأعلى عالميًا، حيث بلغ 8.3% مع تباطؤ معدل التضخم بأكثر من المتوقع، مما أتاح لصانعي السياسة النقدية مجالًا لبدء دورة التيسير، ومن المقرر عقد اجتماع السياسة النقدية القادم في 25 يوليو لاتخاذ قرار حول سعر الفائدة.
وقال بيوتر ماتيس، وهو محلل استراتيجي في لندن، ويعمل لدى في رابوبنك “إنه بعزل جيتينقايا بصورة مفاجئة قام أردوغان باستعراض نفسه للجميع كمسؤول حقيقي عن السياسة النقدية”.
وأضاف “لقد تم اتخاذ القرار لتقويض صلاحيات ومصداقية البنك المركزي، والذي قد يبدأ في إلغاء أسعار الفائدة الطارئة، والتي كان قد أعلن عنها في سبتمبر الماضي بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعًا في السابق”.
ومع تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة لعدة أشهر، اعتمدت السلطات عوضًا عن ذلك على التحفيز المالي للتخلص من الركود الذي تواجهه تركيا للمرة الأولى منذ عقد. ومع ذلك، انخفض الإنتاج الصناعي لأول مرة هذا العام في أبريل، مما يزيد من خطر حدوث ركود مزدوج، وتسعى الحكومة لإطلاق النمو من خلال خفض أسعار الفائدة تزامنًا مع تباطؤ التضخم.
وقد رأى الاقتصاديون أنه “إذا كان هدف أردوغان هو خفض أسعار الفائدة، فإن قرار استبدال المحافظ قد يأتي بنتائج عكسية، حيث هناك الآن قيود إضافية على المصداقية، ومن المؤكد أن الأسواق المالية ستقوم بالتحري والتدقيق حول دوافع وحجم أي تيسير للسياسة النقدية، وسوف يتساءل المستثمرون عما إذا كان التيسير مبرر حقًا من خلال البيانات الاقتصادية أم تم تسليمها تحت ضغط من الحكومة”.
وقال زياد داود، خبير اقتصادي في الشرق الأوسط “إن أردوغان عمد إلى التحكم في البنك المركزي وكبحه ب14pt;”> إلى التحكم في البنك المركزي وكبحه بشكل متكرر للحفاظ على تكاليف الإقتراض مرتفعة. وفي الشهر الماضي، اشتكى من أنه في الوقت الذي يقترب فيه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من خفض أسعار الفائدة ، فإن معدل الفائدة في بلدي هو 24%، وهو أمر غير مقبول”.
ويؤكد قرار عزل جتينقايا الضغوط التي تُمارس على محافظي البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، ويشمل ذلك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، حيث إنه مستهدَف من قِبل الرئيس دونالد ترامب، الذي قال يوم الجمعة الماضي “إن الجهة الرقابية هي أصعب مشكلة لدينا”.
وقال أوجستين كارستينز، المدير العام لبنك التسويات الدولية في أواخر يونيو “إن تركيا هي مثال على ما يحدث عندما يتدخل السياسيون في السياسة النقدية، وإن البنوك المركزية بحاجة إلى “المثابرة”؛ من أجل مواصلة تحقيق أهدافها، وألا تتأثر بالأهداف السياسية قصيرة الأجل لصناع القرار في الحكومة”.
