ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر للقطاع الخاص غير النفطي في يونيو 2019.
ووفقا للتقرير الصادر اليوم عن البنك، فإن
المؤشر الذي يقيس اقتصاد القطاع الخاص في مصر غير المنتج للنفط، ارتفع إلى 49.2
نقطة في يونيو 2019، مقابل 48.2 نقطة في السابق له.
وأشار التقرير إلى أنه لا يزال متوسط الربع
الثاني من 2019 (49.4 نقطة) يدور في إطار الانكماش، أي: تحت مستوى الـ 50.0 نقطة، إلا
أنه كان الأقوى منذ الربع الثالث العام الماضي، وكان أفضل بشكل ملحوظ من المتوسط
طويل المدى، وهو 48.4 نقطة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي في بنك
الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن القطاع الخاص غير
المنتج للنفط في مصر تحت ضغط في شهر يونيو، بالرغم من تباطؤ وتيرة التراجع منذ
شهر مايو.
وأضاف دانيال ريتشاردز أن كلاً من الإنتاج
والطلبات الجديدة -اللذان يمثلان معاً أكثر من نصف كتلة المؤشر- شهدا تحسنات كبيرة
في شهر يونيو الماضي، إلا أنهما ظلا يشيران إلى تباطؤ في النشاط.
كما شهد 11% فقط من الشركات المشاركة
تراجعًا في الإنتاج، في حين شهد 10% زيادة فيه، وبدا أن طلبات التصدير
الجديدة قد أثرت على النشاط المحلي، حيث سجلت شركات قليلة جداً زيادة في معدل
الطلب، ومن المحتمل أن يطرح صعود الجنيه المصري خلال الأشهر الماضية إلى مستويات
لم يشهدها منذ شهر مارس 2017 صعوبات أمام الشركات العاملة في التصدير.
وظلت أسعار المنتجات مستقرة في شهر يونيو بعد
شهرين من الانخفاض، وهو أمر إيجابي لهوامش أرباح الشركات، في حين تباطأت وتيرة نمو
أسعار مستلزمات الإنتاج إلى ثاني أبطأ مستوياتها في ثماني سنوات.
وظل مؤشر الإنتاج المستقبلي إيجابياً بقوة،
ولكن بنسبة أقل من شهر مايو؛ إذ توقع نحو ربع الشركات المشاركة في الدراسة أن
تشهد الـ 12 شهراً المقبلة تحسناً في النشاط، في حين توقع 3 % فقط أن يحدث
تدهوراً، وهذا ينسجم مع توقعاتنا لمصر، حيث نتوقع تسارعاً بسيطاً في نمو الناتج
المحلي الإجمالي هذا العام”.