شارك المصرف المتحد في تمويل مشترك (مضاربة إسلامية) تحت إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة “ITFC” بجدة لصالح الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية “GASC”.
وجاءت مشاركة المصرف المتحد ضمن تحالف بنكي كبير تضمن 12 بنكا محليا وعربيا وعالميا، بالإضافة إلى البنوك العاملة بالدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك ضمن اتفاقية إطارية شاملة لتمويل عملية التجارة للسلع الاستراتيجية والمواد البترولية بإجمالي 3 مليارات دولار امريكي، والتي سبق اعتمادها من قبل مجلس النواب المصري، وأُصدر بها قرار جمهوري.
وتم الاحتفال بتفعيل عقد المضاربة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي والاستثمار والبترول والتموين والتجارة الداخلية، وبحضور المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية ITFC بجدة، وأشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، ونيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، ونخبة من فريق عمل المصرف المتحد.
جدير بالذكر أن المصرف المتحد قد شارك من قِبل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC بجدة في تمويلات مشتركة، ومتوافقة مع أحكام الشرعية الإسلامية في أعوام 2012 و2014 و2017 لتمويل الهيئة المصرية العامة للبترول؛ لشراء البترول والنافطة والغاز الطبيعي من دول مجلس التعاون الإسلامي.
وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، إن التعاون المثمر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC بجدة له تاريخ طويل في مجاية لتمويل التجارة ITFC بجدة له تاريخ طويل في مجالات عدة؛ منها: السلع البترولية والسلع التموينية الاستراتيجية، خاصةً أنه في تمويلات مشتركة ومتوافق مع أحكام الشريعة بالسوق المصرية.
وأضاف أن دخول المصرف المتحد في مجال التمويل المشترك للشركات والمتوافق مع أحكام الشريعة كان يستلزم إستراتيجية واضحة وعناصر بشرية مؤهلة؛ لتقديم هذه الخدمة وفق للمعايير العالمية في تطبيق الصيغ التمويلية، وفق القواعد والضوابط الشرعية، والمعتمدة من قبل البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة الشرعية بالمصرف، كذلك توفير التقنية اللازمة لتفعيل هذه الإستراتيجية وخدمة العنصر البشرية.
وعن مخاطر التمويل الإسلامي، يقول إن أهم المخاطر التي قد تواجه المصارف التي تقدم الخدمة التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة تتمثل في مخاطر سعر الصرف.
وأوضح أن هذا التذبذب له نسب متعارف عليها ومدروسة، وكذلك طرق التحوط من هذه المخاطر، سواء كانت تعاونية أو فردية.
ونادي “القاضي” إلى ضرورة التكاتف لتشجيع الاستثمارات، سواء المحلية والأجنبية لتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه المستثمرين، حيث إن الاقتصاد المصري في حاجة ماسّة إلى زيادة معدلات النمو بشكل عالي وسريع، بهدف تحقيق معدلات التنمية المطلوبة اقتصاديًا لتحسين مستوى معيشة الفرد وفقًا لخطة 2030.
وأعرب عن أن لجوء الشركات والهيئات للتمويل أمر جائز شرعا، ولكن هناك ضوابط ومعايير شرعية تضمن لكلا الطرفين النجاح والاوابط ومعايير شرعية تضمن لكلا الطرفين النجاح والاستثمار الأمثل للأموال، وذلك من خلال مجموعة من الصيغ التمويلية؛ منها: المرابحة والمشاركة والمضاربة، وهم الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المصرية، ولكن هناك مجموعة من الصيغ الأخرى التي نبحث عنها وإمكانية تطبيقها وملاءمتها للأغراض الاستثمارية؛ منها علي سبيل المثال بيع السلم والإيجارة والاستصناع، وما إلى ذلك.
وأشار إلى زيادة حجم التمويل الإسلامي عالميا ليصل الي 3 ترليون دولار، كما يتوقع الخبراء أن يشهد العام القادم عددا من القفزات في حجم تعاملات الإسلامية على مستوى العالم.
