قال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، إن هناك 3 أسباب أدت إلى تحقيق قروض البنوك لقطاع الأفراد بالعملات المحلية والأجنبية معدل نمو بلغ 7.2% خلال الربع الأول من عام 2019، مقابل نمو بلغ 6.6% خلال نفس الفترة من عام 2017.
وأضاف في تصريح لـ”بنوك مصر”، أن
السبب الأول يتمثل في إنتهاء فترة توفيق الأوضاع لتطبيق نسبة خدمة
الدين للدخل، Debt Burden Ratio والتى أصدرها البنك
المركزي في 2016، مشيرا إلى أنه ومع
ارتفاع الدخل والسداد تم خلق فرص للقروض الجديدة.
وكان “المركزي” قد ألزم
البنوك في يناير 2016 بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية، مثل
البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية، والقروض، بغرض شراء سيارات للاستخدام
الشخصي، نسبة 35% من إجمالي الدخل الشهري، بعد استقطاع الضرائب والتأمينات
الاجتماعية.
وسمح المركزي” للبنوك بزيادة تلك النسبة لـ40% في حالة منح قروض
عقارية للإسكان الشخصي، وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2001، ويسري ذلك على ما يتم
منحه من قروض لأغراض استهلاكية اعتبارا من إصدار تلك القرارات.
وفيما يتعلق بالسبب الثاني أكد نائب رئيس بنك مصر، أنه
يتمثل في ارتفاع الدخل الذي تحقق خلال الفترة الأخيرة مع توجهات
الدولة لتحسين معيشة المواطنين، بجانب النمو الاقتصادي القوي الذي تحقق خلال الفترة
الأخيرة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية، وأيضا انخفاض معدلات البطالة، والذي ساهم في
خلق طلب قوي على القروض.
وأكد المغربي أن السبب الثالث يتمثل في ارتفاع الإقتراض
بضمان الشهادات مرتفعة العائد التى طرحتها البنوك بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري
في نوفمبر 2016.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت
قروض الأفراد من البنوك بنحو 21.5 مليار جنيه في الربع الأول من العام الجاري،
مقابل زيادة بلغت 2.1 مليار جنيه فقط خلال نفس الفترة من 2017، وبلغت تمويلات
البنوك للأفراد بالعملات المحلية والأجنبية نحو 319.9 مليار جنيه بنهاية مارس
الماضي مقابل 298.4 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2018، محققة أعلى معدل نمو ربع سنوي
منذ 10 سنوات.