حققت قروض البنوك لقطاع الأفراد بالعملات المحلية والأجنبية معدل نمو بلغ 7.2% خلال الربع الأول من عام 2019، مقابل نمو بلغ 6.6% خلال نفس الفترة من عام 2017. وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي في 10 سنوات،
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت قروض الأفراد من البنوك
بنحو 21.5 مليار جنيه في الربع الأول من العام الجاري، مقابل زيادة بلغت 2.1 مليار
جنيه فقط خلال نفس الفترة من 2017، وبلغت تمويلات البنوك للأفراد بالعملات المحلية
والأجنبية نحو 319.9 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 298.4 مليار جنيه نهاية
ديسمبر 2018.
وجاء النمو القوي في قروض الأفراد خلال الربع الأول من 2019، نتيجة للعديد
من الأسباب، وعلى رأسها توسع البنوك في طرح منتجات جديدة بالقطاع، تحسن قدرة
العملاء على السداد مع تحسن مستويات الدخول بجانب الانخفاض التدريجي في معدلات
الفائدة.
وبدأت معدلات قروض الأفراد في التحسن منذ العام الماضي بعدما حققت
قروض البنوك لقطاع الأفراد معدل نمو 20% خلال عام 2018، مقابل نمو بلغ 11% فقط
خلال عام 2017.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت قروض الأفراد من البنوك
بنحو 50.3 مليار جنيه في العام الماضي، مقابل زيادة بلغت 11 مليار جنيه فقط خلال
2017، وبلغت تمويلات البنوك للأفراد بالعملات المحلية والأجنبية نحو 298.4 مليار
جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 248.1 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2017.
وشهدت قروض الأفراد نموا ضعيفا على مدار 2016 و2017 على خلفية قرارات
البنك المركزي بوضع قيود لتحجيم توسع البنوك في القروض الاستهلاكية، ودفعها نحو
تمويل المشروعات الإنتاجية، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب
الارتفاعات الكبيرة في أسعار الفائدة.
كان “المركزي” قد ألزم البنوك في يناير 2016 بألا يتجاوز
إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية، مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية،
والقروض، بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي، نسبة 35% من إجمالي الدخل الشهري،
بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية
وسمح المركزي” للبنوك بزيادة تلك النسبة لـ40% في حالة منح قروض
عقارية للإسكان الشخصي، وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2001، ويسري ذلك على ما يتم
منحه من قروض لأغراض استهلاكية اعتبارا من إصدار تلك القرارات.
وقال “المركزي”، إن تلك القرارات جاءت بعدما تلاحظ في
الآونة ال، إن تلك القرارات جاءت بعدما تلاحظ في
الآونة الأخيرة من اتجاه البنوك نحو النمو في محفظة القروض لأغراض استهلاكية، التي
أصبحت تشكل نسبة مرتفعة لدى بعض محافظ قروض البنوك، حيث تلاحظ عدم تناسب نسبة
أقساط القروض لأغراض استهلاكية إلى الدخل مع قيمة القروض الممنوحة، وتراوحت تلك
النسبة في بعض البنوك بين 50% لـ60%، بما قد يرفع معدلات المخاطر، ويؤثر على المدى
المتوسط في جودة المحفظة، وزيادة معدلات التعثر.
وتشير بيانات “المركزي” إلى أن البنوك حققت في 2016 زيادة
بنحو 35 مليار جنيه في القروض الاستهلاكية لتصل المحفظة في ديسمبر 2016 إلى نحو
223.4 مليار جنيه مقابل 188.5 مليار نهاية ديسمبر 2015.
وتشمل القروض الاستهلاكية (القروض الشخصية، وبطاقات الائتمان، وقروض
السيارات والرهن العقاري).
