وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، على إدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لدى بنك يورو كلير، وإنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي، بالمشاركة بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، برأس مال 100 مليون جنيه مصري، حيث يسهم البنك المركزي بنسبة 60% ووزارة المالية بنسبة 20% وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بنسبة 20% من رأس المال.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من الحكومة لتخفيض تكلفة الدين العام كجزء من الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.
وتمت الإشارة إلى أن ربط سوق الأوراق المالية الحكومية ببنك اليورو كلير، يسهم في إتاحة التعامل على أدوات الدخل الثابت الحكومية المصرية بالعملة المحلية لشريحة أكبر من المستثمرين الأجانب، خصوصاً البنوك المركزية التي تتسم بكبر حجم وقيمة الاستثمارات وطول أجلها والذي من شأنه تخفيض التكلفة كنتيجة لزيادة جانب الطلب، وتوسيع قاعدة المستثمرين.
