أعلنت وزارة المالية عن توقيع اتفاق مع شركة جلوبال تيليكوم، لتسوية النزاع الضريبي بين الشركة وشركاتها المصرية التابعة ومصلحة الضرائب المصرية، بحيث تسدد جلوبال تيليكوم مستحقاتها الضريبية للخزانة العامة، التي تبلغ 136 مليون دولار حتى 31 ديسمبر 2018.
وقد تم التوصل إلى الاتفاق بعد عقد العديد من الاجتماعات مع مسؤولي الشركة، حيث وجه وزير المالية الدكتور محمد معيط، بضرورة حل هذا النزاع الضريبي وديا، لإرسال رسالة لمجتمع الأعمال المصري والدولي تؤكد حرص الدولة المصرية على حل أية خلافات مع الشركات العاملة في مصر وديًا، وفي نفس الوقت الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة، وأتى ذلك وفقًا لبيان أصدرته وزارة المالية اليوم.
وتضمن الاتفاق سداد المبلغ على دفعتين؛ الأولى بقيمة 53.7 مليون دولار أمريكي تُدفع مع توقيع الاتفاق، والثانية بمبلغ 82.3 مليون دولار أمريكي.
وانتهت مصلحة الضرائب المصرية، بالتعاون مع مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية، من صياغة ومراجعة اتفاق التسوية، وتحديد الآلية التي سيتم بها سداد المستحقات الضريبية على شركة جلوبال تليكوم، وشركاتها المصرية التابعة.
وأكدت الوزارة أن الاتفاق يأتي حرصا من وزارة المالية على سرعة إنهاء أي نزاع ضريبي مع ممولي الضرائب، من أجل استقرار المراكز المالية والضريبية للشركات العاملة في مصر، وفي ضوء توجهات الدولة التي تحثّ على سرعة حل مشاكل المستثمرين باعتبار ذلك أفضل محفز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بجانب المردود الإيجابي لذلك على زيادة إيرادات الخزانة المردود الإيجابي لذلك على زيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة، وتنشيط التعاملات بالبورصة المصرية، وتأكيدا لأهمية تضافر جهود جميع أجهزة الدولة لتحقيق التنمية في كافة المجالات.
