شدد منتدى European Development Days السنوي لعام 2019، الذي نظمته المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، على أن الاتصال الشامل والميسور، علاوة على تنمية المهارات ومحو الأمية الرقمية، هي عناصر أساسية لمكافحة عدم المساواة في العصر الرقمي.
وناقش المنتدى الطرق الرئيسية لتحسين الوصول الرقمي وإمكانات التكنولوجيا الرقمية لتحقيق منافع اجتماعية واقتصادية لجميع الأفارقة.
وأجمع عدد من الخبراء خلال جلسة حوارية، ضمت بيير جيسلين نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي للقطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع، وماريا غابرييل مفوضة الاتحاد الأوروبي للاقتصاد الرقمي والمجتمع، والدكتورة أماني أبو زيد، مفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة، وهشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي– مصر، على أن التحول الرقمي سيعجل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا.
وقال بيير جيسلين، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي للقطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع: “أحد أكثر الإصلاحات القطاعية تأثيرًا في إفريقيا على مدار العقدين الماضيين هى ثورة الهاتف المحمول، بما في ذلك الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول وغيرها”.
وأضاف “جيسلين” أنه إذا تم تمكين التحويل الرقمي بشكل كافٍ، فإنه حتمًا سيعجل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا.
وأكدت ماريا غابرييل، مفوضة الاتحاد اsize: 14pt;”>وأكدت ماريا غابرييل، مفوضة الاتحاد الأوروبي للاقتصاد الرقمي والمجتمع، أنه لا يجب أن نغفل أوجه قصور عملية التحول الرقمي، قائلة: “في حين أن التحول الرقمي يمنح العديد من المزايا الهائلة من حيث السلع والخدمات، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الحالية بين البلدان والمناطق والمجتمعات”.
وشدد المشاركون في الجلسة الحوارية على الطبيعة التمكينية للرقمنة عبر قطاعات مثل الصحة، والزراعة، والخدمات، والمالية والطاقة، لتسريع الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة أماني أبو زيد، مفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة “إن الأمر يتعلق بشكل أساسي بكيفية الاستفادة من التكنولوجيا القائمة، كعامل مساعد لتحسين حياة الأفراد والمؤسسات”.
وأكد هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، على أهمية تعزيز ومواءمة بيئات وتشريعات ممكنة للتكنولوجيا الرقمية في جميع أنحاء القارة الأفريقية في سبيل ربط كافة الأسواق الرقمية، موصيًا بضرورة تقليل الحواجز والفجوات التنظيمية والإدارية، فضلًا عن إضفاء مرونة أكبر على السياسات القائمة، وكذلك بناء القدرات، من خلال الحوار بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل دعم الحكومات الوطنية لوضع استراتيجيات وقوانين لعمل المؤسسات الناشئة، بما يسهم في تعزيز منح التمويل للمستفيدين.
