رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري:
- مستقبل الاقتصاد المصري واعد.. وهناك إمكانات هائلة للنمو والتوسع
- هناك ضرورة مُلحة لتبسيط الإجراءات من أجل تحسين بيئة الأعمال التجارية
- الحصة السوقية لمحفظة ائتمان الشركات بـ«الأهلي المصري» 27%
- نستهدف معدل نمو سنوي للمحفظة يتراوح بين 7% و10%
- 860عميلا في قطاع تمويل الشركات الكبرى
- «”الأهلي المصري» يستهدف الوصول بمحفظة القروض الموجهة لمجال التعليم إلى 7 مليارات جنيه
- قطاع البترول حصان رابح.. وسيشهد مزيدا من الانتعاش في المستقبل القريب
- استطعنا جذب 88 عميلا جديدا منذ بداية العام المالي الماضي وحتى إبريل
- تمت الموافقة على منح تمويلات جديدة لـ 18 شركة بقيمة 2.7 مليار جنيه خلال إبريل
- إطلاق إدارة خدمات المعاملات الدولية «GTS» بحلول منتصف العام المقبل
- نعمل على تمويل مشروع إنشاء مترو الأنفاق بالتعاون مع «كريدي أجريكول» وبنوك أخرى
قال شريف رياض، رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات
والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، إن البنك يمتلك أكبر محفظة ائتمان للشركات
بالسوق المصرفية المصرية؛ تتراوح حصتها ما بين 27 و28%، لافتًا إلى أن محفظة
مجموعة تمويل الشركات والقروض المشتركة قد شهدت نموًا ملحوظًا لتسجل 529 مليار
جنيه بنهاية إبريل الماضي.
وأضاف في حوار لـ”بنوك مصر” أن القطاع العقاري والمقاولات هو أبرز القطاعات التي تجذب الائتمان في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن “الأهلي المصري” قد بدأ بالفعل في ضخ قروض مشتركة لتمويل عدد من الشركات الكبرى بقطاع المقاولات.
ما رؤيتكم للأوضاع الاقتصادية الحالية بشكل عام؟
عادةً ما يترقب المواطنون تحسن الأوضاع الاقتصادية بوتيرة سريعة، إلا أن التحسن الاقتصادي لا يمكن أن يحدث بين ليلة وضحاها. وبالنظر إلى الدول التي مرت بتجارب مماثلة للتجربة المصرية، نجد أنها استغرقت عشرات السنوات لضبط أوضاعها الاقتصادية.
وقد قطعت الحكومة المصرية شوطًا كبيرًا في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادى شامل؛ أسهمت في تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، ليشهد الاقتصاد المصري حالة من الاستقرار ويضع قدميه على طريق الانطلاق.
وأنا أؤيد تمامًا النهج الذي تتبعه الدولة في النهوض بالبنية التحتية للاقتصاد، وتأسيس حزمة من الطرق والكباري، بالتوازي مع تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، فالبنية التحتية تمثل مقومًا أساسيًا للبناء الاقتصادي، وتعد أحد أهم العناصر التي يتطلع إليها المستثمرون الأجانب. فعلى سبيل المثال، عندما اتجهت ألمانيا إلى إعادة بناء اقتصادها الذي لحقه الدمار الناجم عن اإعادة بناء اقتصادها الذي لحقه الدمار الناجم عن الحرب العالمية الثانية، بدأت أولًا بإنشاء شبكة من الطرق، وتأسيس شبكات الصرف والمياه والكهرباء.
ويعدّ مستقبل الاقتصاد المصري واعدا، فهناك إمكانات هائلة للنمو والتوسع بعد أن أخذت الأوضاع في التحسن، وشهد الاقتصاد وفرة في النقد الأجنبي، وخلق فرص عمل جديدة، كما ازدهر عدد من المشروعات الكبرى.
ما أبرز التحديات التى تواجه قطاع ائتمان الشركات خلال الفترة الحالية؟ وكيف تصف الجهود المبذولة لتخطي تلك التحديات؟
تواجه شركات القطاع الخاص والعام عددًا من معوقات الحصول على الائتمان، على رأسها: ضعف كفاءة الجهاز الإداري للدولة، الذي يعاني من الروتين، وتعقد الإجراءات، إضافة إلى بطء إنجاز الأعمال، مقارنة بالدول المتقدمة التي تمتلك قطاعات مصرفية مميكنة بالكامل؛ تتسم بسرعة إنجاز الأعمال، وقلة الإجراءات، وهو ما يمثل عامل جذب للمستثمرين الأجانب.
لذلك، هناك ضرورة ملحة لتبسيط الإجراءات من أجل تحسين بيئة الأعمال التجارية، ودفع نمو الأسواق. وبالتالي، جذب المستثمرين الأجانب. ومن ناحية أخرى، تمتلك مصر موقعا استراتيجيا مميزا، لذا لا بد أن تحقق الاستفادة القصوى من موقعها المتميز.
هل أسعار الفائدة الحالية محفزة على نمو محافظ الائتمان بالبنوك؟
كان لا بد أن يتخد البنك المركزي المصري أولًا قرارا برفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية اللاحقة لتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وقد رفع البنك الأهلي المصري أسعار العائد على الشهادات الإدخارية لتصل إلى 20%، حتى بلغت الحصيلة الإجمالية لشهادات الادخار بالبنك الأهلي المصري حوالي 420 مليار جنيه.
وعندما آلت الأوضاع إلى الاستقرار، ارتأى “المركزي” ضرورة خفض أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض، محفزًا بذلك الطلب على التمويلا بذلك الطلب على التمويل.
ويعد سعر الفائدة أهم العوامل التي تؤثر في طلب المستثمرين الحاليين والجدد على الائتمان، ولكن تلعب تكاليف تشغيل الأعمال أيضًا دورًا رئيسيًا في حصول المستثمر على تمويل، أو الإحجام عنه. وبالتالي، فإن ارتفاع تكلفة الحصول على تمويل إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل، يسفر عن تراجع هامش الربح للمستثمر، ومن ثم العزوف عن الحصول على تمويل.
ما حجم محفظة ائتمان قطاع الشركات بالبنك الأهلي المصري؟ وما المستهدَف خلال الفترة المقبلة؟
يمتلك البنك الأهلي المصري أكبر محفظة ائتمان للشركات بالسوق
المصرفية المصرية؛ تتراوح حصتها ما بين 27 و 28%. وقد شهدت محفظة مجموعة تمويل
الشركات والقروض المشتركة نموًا ملحوظًا لتسجل حوالي 529 مليار جنيه بنهاية إبريل
الماضي، منها 399 مليار جنيه إجمالي محفظة التمويلات المباشرة بما في ذلك
التسهيلات الائتمانية، والقروض متوسطة الآجل، و130 مليار جنيه إجمالي محفظة
التمويلات غير المباشرة، بما في ذلك الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.
ونستهدف الوصول بصافي محفظة التمويلات المباشرة إلى 383 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2018-2019، بعد أن يتم تغطية كافة السدادات المستحقة بقيمة 38 مليار جنيه. كما نستهدف معدل نمو سنوي للمحفظة يتراوح بين 7% و10%.
وكم تبلغ قاعدة عملاء قطاع الشركات بالبنك في الوقت
الحالي؟
لدينا حاليا ما يقرب من 860 عميلا بقطاع تمويل الشركات الكبرى، ويرتفع عدد عملاء القطاع سنويًا ما بين 50 أو 60 عميلا تقريبًا، مع العلم أن عدد العملاء بالقطاع يخضع للزيادة والنقصان على مدار العام، وفقًا لتغيّر حجم النشاط الخاص بالعملاء، فإذا انخفضت حجم مبيعات العميل عن الحد الأدنى يُنقل مباشرة إلى قطاع المشروعات المتوسطة أو الصغيرة.
ولدينا 267 حالة تحت الدراسة، سواء تسهيلات مباشرة أو غير مباشرة، بخلاف 73 حالة في مرحلة الموافقة حاليًا، بالإضافة إلى 66 حالة أخرى تمت الموافقة عليها، وجار تفعيلها، بإجمالي تسهيلات تبلغ 70.8 مليار جنيه.
كما ندرس قروضًا مشتركة لنحو 36 عميلا حتى نهاية يونيو 2019، بإجمالي حدود مصرحة 88 مليار جنيه؛ تبلغ حصة البنك الأهلي المصري فيها حوالي 24 مليار جنيه.
ما أبرز القطاعات التي يستهدف البنك تمويلها خلال
الفترة المقبلة؟
أبرز القطاعات التي تجذب الائتمان في الوقت الحالي هو القطاع العقاري والمقاولات، وقد بدأنا بالفعل في ضخ قروض مشتركة لتمويل عدد من الشركات الكبرى بقطاع المقاولات، أهمها: سام كريت، حسن علام، وTriple C، والمقاولين العرب، وأوراسكوم.
كما يسعى البنك إلى ضخ المزيد من القروض في مجال التعليم بمختلف مستوياته، وهو ما يتسق مع رؤية مصر 2020، حيث يستهدف البنك الأهلي الوصول بمحفظة القروض الموجهة لكبرى المشروعات الخاصة بمجال التعليم إلى 7 مليارا جنيه؛ منهم تمويل قائم بقيمة 3 مليارات جنيه، وحالات تحت الدراسة، بقيمة 4 مليارات جنيه.
ما آخر أخبار تمويلات قطاع البترول والكهرباء في مصر؟
لاشك أن البنك الأهلي المصري يمتلك أكبر محفظة قروض
لقطاع البترول بمصر، لذا عادةً ما يسمى “بنك قطاع البترول”، ويعد قطاع
البترول والغاز الطبيعي بمثابة حصان رابح؛ فمن المتوقع أن تشهد صناعة إسالة الغاز
الطبيعي وتصدير الغاز المسال مزيدًا من الإنتعاش خلال المستقبل القريب.
وأودّ الإشارة إلى أن مصر كانت تقوم باستيراد غاز مسال
وتخضعه لاحقًا لعمليات إعادة تسييل، وهو ما كان يكلف الدولة تكلفة باهظة، ولكن
توقفت هذه الصناعة في مصر حاليًا، واتجهت مصر مؤخرًا لتصدير الغاز المسال..
وتمتلك مصر أيضًا أكبر محطتين لإسالة الغاز الطبيعي في
منطقة الشرق الأوسط، هما؛ محطتا إدكو والبحيرة، يخدمهم البنك عن طريق توفير
التمويل اللازم لعمليات التوسع والصيانة.
أما عن قطاع الكهرباء، فليست هناك حاجة إلى ضخ تمويلات
جديدة من أجل التوسع، ولكن يتيح البنك تمويلات خاصة بإجراء الصيانة اللازمة لمحطات
الكهرباء القائمة
هل يكون هناك منافسة بين البنوك على المهام المتاحة داخل
عمليات التمويل المشتركة؟
البنك الأهلي المصري هو أكبر بنوك القطاع المصرفي، لذا
يقود تنظيم عمليات التمويل المشتركة بما يتوافق مع مصلحة العميل ومصلحة كل بنك
على حدة، ويختص بتحديد عدد البنوك المناسب للتحالف المصرفي وفقًا للإطار الزمني
المناسب للعميل، حيث إن الإجراءات الداخلية عادةً ما تستغرق مدة طويلة؛ لأنها
تستلزم موافقة كافة البنوك المشاركة بالتحالف.
كما يقوم البنك بتوزيع المهام على البنوك المشاركة وفقًا
لحجم البنك، وعادةً ما تتم عملية تناوب المهام من صفقة لآخرى.
ويسعى البنك الأهلي –في المقام الأول– إلى تحقيق النمو، فضلًا عن دفع النمو بالسوق ككل، كما يفسح المجال أمام البنوك الأخرى للمشاركة في عمليات التنمية، حيث إننا نمتلك حاليًا استراتيجية جديدة تنصب على بيع حصص
تمويلية للبنوك الأخرى بعد أن كنا نحبذ إتمام صفقات التمويل اعتمادًا على جهودنا
التمويلية فقط.
لذا، لا نستهدف زيادة حجم محافظنا التمويلية بشكل مطلق، ولكن نعمل على بيع عدد من الحصص واستقبال المزيد من الصفقات الجديدة. ويعد هذا النظام أكثر فاعلية لأنه يقلل حجم المخاطرة على كافة الأطراف المشاركة.
ما حجم التمويلات الممنوحة خلال شهر إبريل؟
تمت الموافقة على منح تمويلات جديدة خلال شهر إبريل بقيمة 2.7 مليار جنيه لنحو 18 شركة في مجالات (الحديد والصلب، الطرق، مقاولات، مواد بناء، غذائي، مؤسسات مالية، عقاري، تأجير تمويلي، صناعي، تجاري)، ويتم دراسة منح قروض مشتركة بقيمة 88 مليار جنيه ؛ تبلغ حصة البنك الأهلي فيها نحو 24 مليار جنيه.
ويدرس البنك حاليًا قروضًا مشتركة في المجالات التالية: تكرير بترول، تصنيع ألومنيوم وزجاج، تطوير عقاري ومقاولات، تأجير تمويلي، طرق، سياحة، نقل، بترول، بتروكيماويات، كهرباء.
وقد استطاع القطاع جذب 88 عميلًا جديدًا بداية من العام المالي الماضي وحتى شهر إبريل الماضي، بإجمالي تسهيلات تبلغ 20 مليار جنيه في مجالات صناعة السكر، التعدين، الأسمدة، البترول، والخدمات البترولية، المقاولات، مواد البناء، النقل، العقارات، التجارة، السياحة.
وماذا عن دور البنك في تمويل قطاع السياحة؟
يمتلك البنك أكبر محفظة قروض للسياحة في السوق المصرفية
المصرية بلغت نحو 8 مليارات جنيه بنهاية شهر إبريل الماضي، ويعتبر “الأهلي
المصري” أكبر الداعمين لهذا القطاع، وقد أسهم بقوة في مبادرة البنك المركزي
المصري لتجديد واحلال الفنادق.
ويشهد التمويل السياحي حاليًا انتعاشا في كل من الأقصر وأسوان، مرسى علم، والبحر الأحمر، ومن المتوقع أن ينتعش التمويل في مدينة شرم الشيخ خلال الشتاء القادم.
ما الخدمات الجديدة التى يسعى القطاع إلى تقديمها في
الفترة المقبلة؟
يمتلك القطاع حزمة من الخدمات هي الأكبر في السوق، حيث يقدم البنك العديد من الخدمات من خلال تطبيق “شركاتي”، وشركات التأجير التمويلي والتمويل عقاري، ونمتلك أيضًا شركة الأهلي كابيتال التي تعد بمثابة ذراعًا استثماريًا للبنك، وهناك أيضًا شركة الأهلي ميديكال.
كما أن البيع العرضي “Cross-Selling” هو جزء لا يتجزّأ من إستراتيجية القطاع، فهناك مستهدفات من بيع البطاقات، سواء الخصم أو الائتمان، ونشر ماكينات الصراف الآلي داخل الشركات وبيع القروض الشخصية للموظفين، وغيرها.
ونعتزم إطلاق إدارة جديدة داخل قطاع الشركات بحلول منتصف العام المقبل، وهي إدارة خدمات المعاملات الدولية “Global Transaction Services”، وتنقسم إلى 3 قطاعات، وهي: إدارة التدفقات النقدية “Cash Management” للشركات متعددة الجنسيات، وخدمات تمويل التجارة “Trade”، والقنوات الإلكترونية .”DigitalR”> .”Digital Channels”
وستقوم إدارة التدفقات النقدية بإدارة أموال الشركات، حيث تقدم خدمة خصم وشراء الشيكات، كما يمكن استخدام فروع البنك الأهلي المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية؛ لربط ودائع وشراء شهادات، وسيعمل قطاع تمويل التجارة على تعزيز الاعتمادات المستندية للشركات في الخارج بالتنسيق مع شبكة واسعة من المراسلين.
وتتطلع إدارة القنوات الإلكترونية إلى تطوير وتشكيل الخدمات الإلكترونية حسب احتياج كل عميل وحسب ظروف العمل.
هل قمتم بتمويل مشروعات خارج مصر مؤخرا؟
قام البنك الأهلي المصري مؤخرًا بفتح خطابات ضمان لتوفير
الآلات والمعدات اللازمة لبناء سد تنزانيا، وذلك بالتعاون مع البنك الإفريقي
للتصدير والاستيراد لصالح تحالف شركتي المقاولون العرب، والسويدي إلكتريك.
ويعمل البنك الأهلي حاليًا على تمويل عدد من المشروعات
خارج مصلأهلي حاليًا على تمويل عدد من المشروعات
خارج مصر لصالح كل من “أوراسكوم“، ” Triple C”، “وسام كريت“.
كما يعمل على تمويل عدد من المشروعات الكبرى داخل مصر، أهمها إنشاء مترو الأنفاق بالتعاون مع بنك كريدي أجريكول – مصر وعدد من البنوك اخرى.
هل يشارك البنك في تمويل إنشاء العاصمة الإدارية”>هل يشارك البنك في تمويل إنشاء العاصمة الإدارية
الجديدة؟
يشارك البنك الأهلي في تمويل تأسيس جامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويدرس عملية تمويل جامعة أخرى.
كما يموّل البنك عددا من شركات العقارات المشاركة في عمليات التشييد والبناء بالعالمين، وعلى رأسها: ريدكو، درة، سامكريت، أوراسكوم، المقاولين العرب.
ويتطلع البنك إلى فتح قروض دوارة بالاشتراك مع عدد من البنوك الأخرى، في مجال التمويل لشركات العقارات.
هل اقترب البنك من الوصول للحدود القصوى للتمويل في بعض
القطاعات؟
يقترب البنك من تحقيق الحدود القصوى للتمويل في أحد القطاعاتك من تحقيق الحدود القصوى للتمويل في أحد القطاعات أحيانا، ولكننا نعيد تحديد الحدود مرة أخرى كل 6 أشهر.
هل شارك البنك في تمويل أنفاق قناة السويس الجديدة؟
بالطبع، شاركنا في تمويل أنفاق قناة السويس الجديدة،
وكنا ندعم 3 من المقاولين الذين عملوا على
هذا المشروع، ومنهم إنبي وبتروجيت.