406. قال هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في البنك التجاري الدولي: “إن الخدمات الإلكترونية هي عصب الاقتصاد الرقمي، حيث أنها أضفت تغييرًا على أساليب إنجاز العمل وتوفير الخدمات على مستوى العالم، إلا أنها تحتاج إلى منصات لتوسيع نطاقها وتبنيها، وبدونها، سيكون من الصعب تحقيق فائدة لأي مجموعة من السكان.”
وتناول “عز العرب”، خلال جلسة حوارية بمؤتمر European Development Days ببروكسل، بعض التوصيات الرئيسية لتعزيز قطاع الخدمات الإلكترونية بالبلدان الإفريقية بما في ذلك 3 عناصر أساسية، ألا وهى: خدمات الحوكمة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، والخدمات المالية الرقمية.
وفيما يخص خدمات الحوكمة الإلكترونية، أوصى عز العرب بـ:
تنفيذ هوية رقمية وتوقيع إلكتروني للمستخدم على أن تكون مُلزمة قانونًا (بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي للتعرف على المعاييرالأوروبية لخدمات تحديد الهوية والتوثيق الإلكترونية eIDAS ).
إنشاء ورقمنة السجلات الحكومية القائمة؛ سجلات السكان الإلكترونية، وسجلات الأعمال الإلكترونية وسجلات استخدام الأراضي.
اعتماد مبادئ الخصوصية وحماية البيانات وأمن البيانات أثناء تطوير الخدمات الإلكترونية، وذلك باستخدام لائحة حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي كنموذج. وبناءًا على هذا الأساس، إتاحة قابلية التشغيل المتبادل التشغيل للبنية التحتية عبر الكيانات الحكومية الفردية والقارية.
اتباع نهج “رقمي تلقائي” في جميع الخدمات الحكومية.
وفيما يخص التجارة الإلكترونية، أوصى بـ:
وضع إستراتيجية شاملة للتجارة الإلكترونية وسياسات الحوكمة الأفريقية لتعكسها. ولتنفيذ مثل هذه الاستراتيجية للبلدان الإفريقية، سيكون من الضروري تفعيل إطار تنظيمي للتجارة الإلكترونية يشمل القواعد المشتركة للهوية الرقمية وحماية المستهلك.
دمج التجارة الإلكترونية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية كمرحلة متقدمة.
أما عن الخدمات المالية الرقمية، أوصى بـ:
تطوير بيئة تنظيمية داعمة، من خلال الحوار بين القطاعين العام والخاص الذي يسمح بالربط والاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية التقليدية، من أجل تطويع التحويلات والمدخرات وسياسات التأمين والمدفوعات وحلول الائتمان للاعتماد والدمج المالي.
اتخاذ القرارات القائمة على البيانات؛ سواء بالنسبة للخدمات المالية أو وضع إطار للسياسات والشريعات المستقبلية.
تحفيز إنشاء مناطق دفع أفريقية واحدة لتعزيز التجارة والتحويلات عبر الحدود، والاستفادة من التجارة كعامل يحفز على الرقمنة. لكي تصبح هذه حقيقة واقعة، ستحتاج إفريقيا إلى كفالة مشاريع وطنية وإقليمية قابلة للتشغيل البيني لكلا من النقود الإلكترونية وحلول الخدمات المالية الرقمية الأخرى.
