يستخدم الاحتياطي الإلزامي كإحدى أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي للتدخل في السوق عبر سحب أو زيادة السيولة، بما يسهم في التأثير على معدلات التضخم، خاصة من ناحية العوامل المتعلقة بالطلب، حيث كلما زادت السيولة ارتفع الطلب على شراء السلع، ومن ثم ارتفعت معدلات التضخم، والعكس.
الإحتياطى الإلزامي: يمثل نسبة من ودائع العملاء، تودعها البنوك لدى المركزي دون أن تحصل على عائد مقابلها. لهذا السبب، فإن رفع هذه النسبة يمثل زيادة في تكلفة البنوك نتيجة الفرصة الضائعة من عدم استخدام رصيد تلك النسبة ضمن السيولة المستثمرة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه النسبة في الأصل تُودعها البنوك لدى المركزي لضمان سلامة البنوك ، بما يضمن عدم تعرض البنك المودع للاحتياطي لأي مخاطر في حالة حدوث سحب جماعي من العملاء لودائعهم منه.
كما يؤدي ارتفاع الاحتياطي الإلزامي إلى دفع البنوك إلى خفض تدريجي لأسعار الفائدة الدائنة المدفوعة للعملاء على الودائع قصيرة الأجل (حتى عام)، الأمر الذي قد يزيد في المقابل من الطلب على الودائع الثلاثية (الشهادات) ذات العائد المرتفع. وإن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي يأتي في إطار مزاولة البنك المركزي لأدواته، وهو امتداد لتنفيذ سياسته النقدية باستهداف التضخم، ليس عن طريق رفع الفائدة، ولكن عن طريق سحب جزئي من سيولة البنوك، وتقييد السيولة المتاحة نسبيا لدى الجهاز المصرفي.
كما أن رفع الاحتياطي الإلزامي ليس مرتبطا بالتضخم فقط، ولكن هدفه الرئيسي أن يكون القطاع المصرفي في حالة جيدة، بمعنى: ألا يكون هناك فائض في السيولة يدفعها البنوك للإقراض دون التحقق الجيد من المقترض وقدرته على السداد.
يذكر أن البنك المركزي المصري قام بخفض الاحتياطي الإلزامي بنسبة 4% في عام 2012، ليمكّن البنوكَ من مواجهة زيادة الطلب على السيولة بعد ثورة 25 يناير. وبعد تحسن مؤشر السيولة لدى البنوك، قام البنك المركزي المصري بإعادة رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع على البنوك من 10% إلى 14% في الفترة الأخيرة.
