قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن الجهاز المصرفي المصري تلقّى منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر ٢٠١٦ وحتى الآن نحو ٢٠٠ مليار دولار، تم ضخها في الاقتصاد المصري.
وأكد “عامر” في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الثاني للتكنولوجيا المالية “سيملس شمال أفريقيا ٢٠١٩” اليوم، أن مصر لا تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية يونيو الجاري، لكنَّ هناك أشكالا للتعاون تجري مناقشتها حاليا بين الحكومة والصندوق.
وأكد أن مصر لديها خطط طموحة للنهوض بالاقتصاد، مشيرا إلى أن وضع مصر الاقتصادي الآن أفضل بكثير، مقارنة بما كان عليه قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأصبحت مصر ضمن قائمة محدودة بين دول العالم تنظر إليها التقارير والمؤسسات الدولية نظرة متفائلة.
وقال “عامر” إن السياسات النقدية التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية حاليا مختلفة عما كانت تنتهجه من قبلُ، وهي سياسات في صالح الاقتصاد المصري، وانعكست إيجابيا على أداء الاقتصاد، مشيرا إلى أن تزايد حصيلة النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات، وتحسن ميزان المدفوعات؛ أسهم في ارتفاع قيمة الجنيه المصري.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن اجمالي حصيلة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت نحو 17 مليار جنيه حتى الآن.
