حدد أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، 4 محاور للهوية الرقمية تتواكب مع الاستراتيجية القومية للدولة المصرية والبنك المركزي تبشر بنهضة تكنولوجية كبيرة تشهدها مصر؛ وهي: التجارة الإلكترونية، والمدفوعات الرقمية، وتجارة التجزئة، والتكنولوجيا المالية.
جاء ذلك خلال افتتاح فاعليات مؤتمر “سيملس شمال إفريقيا 2019” اليوم، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر.
وعن مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي، أشار “القاضي” إلى أن مصر تعد من أكبر 10 اقتصادات نقدية على مستوى العالم، وما قامت به الدولة المصرية والبنك المركزي المصري من خطوات جادة وتبني الاستراتيجية القومية للذكاء الاصطناعي، سيؤدي إلى تحول مصر لمركز إقليمي للتكنولوجيا الرقمية، والذكاء الاصطناعي.
وتابع: “تساعدها عملية تحديث البنية التحتية لمصر مما يسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويساعد على مواجهة الفساد، وتحقيق مبدأ الحوكمة والشفافية، وتطوير الإدارة المالية، فضلًا عن سرعة أداء الخدمات بشكل عام، وتحصيل الإيرادات، والحدّ من مخاطر نقل الأموال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وكذلك تمكين الشباب والمرأة للاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية المتميزة”.
وعن أمن المعلومات، قال: إن التطبيقات الأمنية الإلكترونية بمفهومها المعاصر تعدّى حدود الدولة إلى حدود الأمن الجماعي من تأمين البيانات الضخمة، والشبكات الاجتماعية، والخدمات المقدمة للأفراد في ظل الحدود الافتراضية.
وأكد “القاضي” أهمية التكنولوچيا المالية في تغيير حياة المواطن للأفضل، وذلك من خلال الوصول بالخدمات التكنولوجية المالية لشرائح جديدة ومختلفة من المجتمع المصري، مما يدعم خطط الدولة نحو التحول لمجتمع غير نقدي، وتحقيق الشمول المالي، خاصة في القرى والمناطق النائية.
وأضاف أن البنوك بقيادة البنك المركزي المصري تعمل على توسيع منظومة الشمول المالي بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، خاصة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية، وذلك وفقًا للسياسات المجلس القومي للمدفوعات، من خلال تحفيز المدفوعات وتشجيع المواطنين على التعاملات المالية الرقمية، وإيجاد آليات جديدة تحظَى بقبول مجتمعي، مما له من أثر كبير على الحفاظ على الناتج القومي، وتوفير الوقت والجهد؛ للوصول إلى فروع البنوك وسرعة إنجاز المعاملات المالية.
يذكر أن المصرف المتحد ابتكر مجموعة من الحلول البنكية التكنولوجية الجديدة على السوق، مثل: إدارة الثروات، والسيولة النقدية، كذلك التأجير التمويلي، وتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وبالتعاون مع I-Score قدم: الاستعلام اللحظي عن الجدارة الائتمانية من خلال الإنترنت، وأيضًا من خلال ماكينات الصراف الآلي، والتسجيل في سجل الضمانات المنقولة.
ويعد المصرف المتحد من البنوك العشر الأوائل في تقديم الخدمات الرقمية؛ ومنها: المدفوعات الإلكترونية، فضلا عن طرح حزمة من الخدمات التكنولوجية، مثل: الإنترنت البنكي، والموبيل البنكي، والمحفظة الرقمية بمميزاتهم العالية.
وتلعب التكنولوجيا الرقمية دورا في القطاع المصرفي، حيث أوضح “القاضي” أن للتكنولوجيا المالية دورا كبيرا في تطوير القطاع المصرفي والحكومة بشكل عام، فتوسّع الحكومة المصرية في ميكنة جميع الخدمات المتاحة للمواطن يحتاج إلى استكمال عملية الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الوزارات والهيئات، وهذا سيؤدي لرفع تصنيف مصر من حيث مؤشرات الأعمال.
كما أكد انعكاساتها الكبيرة في سرعة ودقة العمليات المصرفية، وخفض استخدام النقدية، وبالتالي توفير الوقت والجهد، علاوة على تحقيق الاستفادة القصوى من الأرصدة اللانقدية، وهذا أدى إلى ظهور البنوك الرقمية، وانتشار الفروع الرقمية لخدمة العملاء، وتأهيل الشباب المصري في مجال تكنولوجيا المعلومات، والذي يعدّ المدخل الحقيقي للتنمية المستدامة، ونشر وتوطين ثقافة الإبداع والابتكار.
يذكر أن مؤتمر “سيملس” يعد من أكبر المنصات المتخصصة بالتقنيات الحديثة في الشرق الأوسط، حيث سلط الضوء على عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالأمن الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي، والمدفوعات الإلكترونية، والشمول المالي.
