376. قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري؛ إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في استخدام التكنولوجيا المالية من ناحية الخدمات المصرفية والتحول إلى الاقتصاد الرقمي.
وأضاف، في كلمته بمؤتمر سيملس 2019، أن الدراسات العالمية تشير إلى أن كل جنيه يتم استثماره في مجال التكنولوجيا المالية يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.6%.
وأوضح “عامر” أن الفترة الأخيرة شهدت تحقيق انجازات عديدة مدعومة من القيادات السياسية وعلى رأسها إطلاق منظومة الدفع الوطنية ميزة وتطوير خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول وتأمين المعاملات المصرفية؛ واصدار قانون استخدام الدفع غير النقدي.
وأكد أن “المركزي” وضع أيضًا استراتيجية لدعم الابتكار من خلال إنشاء صندوق برأسمال مليار جنيه ممول من المركزي المصري تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وأشاد بالقيادة السياسية التى تدعم البنك المركزي في التحول الرقمي، لافتًا إلى أن المركزي يهدف من خلال التكنولوجيا المالية إلى نقل ثمار الإصلاح الاقتصادي المواطن المصري من خلال انتشار الخدمات المالية والتمويلية وهو ما يحقق طفرة في التنمية ومحاربة الفقر والبطالة.
