البنك المركزي “Central Bank” هو منظمة مستقلة مسؤولة عن مراقبة وتوجيه النظام المصرفي في الدولة، وإدارة الوظائف المالية الرئيسية، مثل إصدار عملة الدولة، والمحافظة على قيمتها النقدية، والمساهمة في تنظيم كمية عرض النقد، ومتابعة كافة العمليات الخاصة بالمصارف التجارية، مما يسهم في مساعدة الاقتصاد على تحقيق التوازن المطلوب وتلبية الأهداف الاقتصادية التي تتطلع لها الدولة.
ويعد المصرف السويدي المركزي أقدم بنك مركزي في العالم، إذ تم تأسيسه في عام 1656م، وأصبح بنكًا مركزيًا للسويد في عام 1668م، ويعتبر بنك إنجلترا المركزي الذي تم تأسيسه في عام 1694م الأول على مستوى العالم، من خلال تطبيقه لكافة الوظائف الخاصة بالبنك المركزي، وحرصه على تطوير مبادئ فن الصرافة البنكية، ومنذ ذلك الوقت انتشر هذا النوع من المصارف، وتحديداً في قارة أوروبا، فظهرت بنوك مركزيّة في كل من اسكتلندا، وإسبانيا، وفرنسا، وفنلندا، وغيرها من الدول الأخرى.
وقد شهد العالم العربي ظهور العديد من المصارف المركزية في كل من مصر، والجزائر، وتونس، ولبنان وغيرها من الدول العربية، وظلت البنوك المركزية تشهد انتشاراً في القرن العشرين للميلاد، وخصوصاً بعد توصية مؤتمر بروكسيل في عام 1920م بضرورة تأسيس البنوك المركزية في كافة الدول، وبهدف المحافظة على تعزيز التعاون الدولي في مجال النقود، ودعم الاستقرار للعملية المصرفية.
ويحتل البنك المركزي في الدول صدارة الجهاز المصرفيويحتل البنك المركزي في الدول صدارة الجهاز المصرفي، نظرًا لأنه يتمتع بسلطة رقابية على البنوك التجارية، بالإضافة إلى عدم تدخل السلطة التنفيذيّة في طبيعة عمله، حيث إنه لا يهتم بتحقيق الأرباح، بل يعتمد على تحقيق المصالح العامة للدولة.
وظائف البنوك المركزية:
تتولى حكومات الدول إدارة البنك المركزي، والإشراف عليه عن طريق وضع مجموعة من القوانين التي تحدد بموجبها الواجبات والأهداف الخاصة به، ويعمل البنك المركزي في الدول على تنفيذ مجموعة من الوظائف الأساسية، ومنها:
• إصدار العملات النقدية، فهي السلطة الوحيدة التي تمتلك صلاحية إصدار أوراق النقد، بالاعتماد على حصوله على موافقة الحكومة المتخصصة، كما يتحكم بشكل كامل في الكمية الإجمالية للعملة المتداولة.
• المحافظة على الأموال الحكومية، حيث تقوم الحكومة بإيداع أموالها به.
• تقديم الاستشارات النقدية والمالية ومتابعة الأسهم لوضع السياسة المالية العامة للدولة.
• المحافظة على أموال البنوك التجارية في الدولة، حيث تقوم البنوك بإيداع جزء من احتياطاتها المالية كودائع به.
• مراقبة عمليات الائتمان في المصارف، وتسوية الديون التي يتم تبادلها بين البنوك التجارية فى الدولة.
• تحويل الأصول ذات الطبيعة الحقيقية أو الثابتة، مثل العقارات إلى أصول نقدية.
• مزاولة الأعمال المصرفية العادية، ولا تشمل التعامل مع الأفراد والمنشآت، إلا أن أغلب البنوك المركزيّة تحتفظ بحدود معينة للتعامل مع العمليات المصرفية العادية، بسبب وجود مجموعة من المؤثرات المهمة، مثل: طبيعة السوق النقدي، وعدم كفاية عدد البنوك الموجودة في السوق المحلي لتنفيذ كافة الخدمات المصرفية.
• حماية القطاع المصرفي والمالي من التأثيرات السياسية عن طريق قيام البنك المركزي بعدة أدوار؛ منها: الاستقلال الإشرافي عند تنفيذ القواعد، وإدارة الأزمات، وتوفير الحماية للمشرفين في البنك المركزي أثناء تنفيذهم لمسؤولياتهم، والاستقلال المؤسسي عند تعيين وإقالة وتدريب الموظفين، وتحديد الإدارة والهيكل التنظيمي، والمسؤوليات والأدوار الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة، وتطبيق الشفافيّة أثناء اتخاذ القرارات.
البنك الfont-size: 14pt;”>البنك المركزي المصري:
أنشئ البنك المركزي المصري بقرار جمهوري عام 1961 ككيان مستقل، وهو يمثل البنك الرسمي للحكومة المصرية، ويقع مقر البنك الرئيسي في القاهرة، ويرأسه طارق عامر، محافظ البنك المركزي، منذ 27 نوفمبر 2015، ومن مسؤوليات البنك المركزي الآتي:
• إصدار العملة المحلية وهي الجنيه المصري بكافة فئاته.
• صياغة السياسة النقدية، وتحديد أدواتها التي يمكن استخدامها وإجراءات تنفيذها.
• تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفي المصرى.
• إدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
• إدارة احتياطي الدولة من الذهب.
• الرقابة على جميع البنوك العاملة فى مصر.
• الإشراف على نظام المدفوعات القومي.
• حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.
• تقديم التمويل للحكومة لتغطية العجز الرسمي فى الموازنة العامة.
