شريف علوي: نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي فاقت التوقعات بفضل جودة البنية الأساسية للقطاع المصرفي

شريف علوي:

«العربي الإفريقي» ينافس على الصدارة.. وتركيزنا القادم على الشباب

القطاع المصرفي تكيّف سريعا مع المنظومة الجديدة لسعر الصرف بفضل امتلاكه الخبرات الكافية

المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولويات البنك في 2019 وندعم خطط الدولة للتحول لمجتمع لا نقدي

قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري تم في الوقت المناسب.. والأرقام تؤكد صحة القرار

البنوك المصرية بدأت تحفيز عملائها على استخدام تطبيقات الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت

مصر جادّة في الإصلاح الاقتصادي.. والنتائج المتحققة فاقت التوقعات

البنك المركزي أدار السياسة النقدية بكفاءة عالية

انطلاقة قوية للعربي الإفريقي الدولي في الـ Digital Banking  مطلع 2020

أكد شريف علوي، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، أن مصر تدير برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل جيد، وقد حقق البرنامج نجاحًا ملموسًا بفضل جودة البنية الأساسية للقطاع المصرفي، وفاعلية برنامج الإصلاح النقدي الذي بدأه البنك المركزي المصري في عام 2003.

وأضاف في حوار مع ” بنوك مصر”، أن البنك المركزي اتخذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في الوقت المناسب، بالتنسيق مع القيادة السياسية والحكومة المصرية، وقد اتضح جليًا تناغم العمل بين كافة الجهات المعنية، ارتكازًا على قطاع مصرفي قوي.

وأشار”علوي” إلى أن هناك مجهودا واضحا في إعداد انطلاقة جديدة للبنك العربي الإفريقي الدولي خلال المرحلة المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية والدفلة، وخاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية والدفع الالكترونية والشمول المالي.

بداية.. ما تقييمكم لتجربة الإصلاح الاقتصادي؟

لقد استطاعت مصر أن تدير برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل جيد، وقد حقق البرنامج نجاحًا ملموسًا بفضل جودة البنية الأساسية للقطاع المصرفي، وفاعلية برنامج الإصلاح النقدي الذي بدأه البنك المركزي المصري في عام 2003؛ من عمليات دمج المؤسسات المالية، وضخ رؤوس الأموال، وتفعيل قواعد الحوكمة والالتزام، وكذلك تمكين عدد من الكيانات المصرفية الضخمة من العمل بالسوق المصرية.

كما اتخذ البنك المركزي قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في الوقت المناسب، بالتنسيق مع القيادة السياسية والحكومة المصرية، وقد اتضح جليًا تناغم العمل بين كافة الجهات المعنية، ارتكازًا على قطاع مصرفي قوي.

وتوجب على القطاع المصرفي القيام بدور مهم، بعد أن انتقل عبء تحديد سعر العملة من البنك المركزي إلى البنوك المصرية التي لم يسبق لها التعامل بتلك الآليات، نظرًا لاعتماد نظام ثابت لسعر صرف الجنيه في الفترات السابقة، ولكن تغيرت منظومة تحديد سعر الصرف داخل البنوك حاليًا لتعمل بآلية “الإنتربنك”، والتي تعد أحد الإصلاحات الاقتصادية الهامة، لتؤكد صحة قرار “التعويم”، وسرعان ما تكيّفت إدارات الخزانة وقيادات البنوك أيضًا مع المنظومة الجديدة بفضل امتلاك الخبرة الكافية، إلى جانب دعم ومساندة البنك المركزي.

وفي بادئ الأمر، واجه قرار “التعويم” صعوبات من جانب عملاء البنوك، ولا سيما العملاء الأفراد، الذين لم يعتادوا التغيرات السريعة المتتابعة في سعر الصرف، إلا أنهم لم يكترثوا لقيمة صرف الجنيه ذاتها آنذاك، بقدر اهتمامهم باستقرار سعر الصرف، ولكن فيما بعد أصبح لديهم الوعي الكافي لتقبل تحركات سعر الصرف بعد أن أصبحوا على دراية تامة بآليات السوق.

وعلى مدار العامين الماضيين، بدأت الشركات أيضًا في التعامل مع قرار التعويم بشكل جيد، من حيث إعداد الخطط المحكمة وتدريب الإدارات المالية، ليمتلك المحاسبون رؤية لاتخاذ القرارات، مما أسهم في تعزيز كفاءة السوق في مختلف القطاعات.

هل كنت تتوقع نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بهذا الشكل؟

نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بهذا الشكل هو نجاح استثنائى، وذلك بحسب ما ورد عن صندوق النقد الدولي، وما أودّ الإشارة إليه هنا أن النجاح في حد ذاته كان متوقعًا، لكن ما شهدناه من احترافية في مستوى الأداء والتنفيذ دون أي معوقات خلال ثلاث سنوات؛ هو نجاح استثنائي، بحيث أصبح نموذجا يُحتذى به من قِبل دول أخرى.

كيف تصف اتخاذ هذه القرارات في تلك الظروف الصعبة؟

كانت هناك ثقة كبيرة في قدرة القيادات القائمة على تنفيذ القرارات، إيمانًا منهم بأن هذه القرارات هي الحلول المُثلى لمواجهة الظروف المتأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري، وكانت قرارات تحرير العملة والدعم متوقعة، ولكن كان الجانب الأهم هو كيفية التعامل معها لتخفيف حدة السلبيات المحتملة على كل الفئات، وتحديدا محدودي الدخل.

لأول مرة نرى البنك المركزي المصري يستهدف معدلات معينة للتضخم وينجح في تحقيق مستهدفاته.. فكيف تقرأ ذلك الملف؟

البنك المركزي أدار السياسة النقدية بكفاءة عاليةالبنك المركزي أدار السياسة النقدية بكفاءة عالية للغاية خلال الفترة الأخيرة مكّنته من تحقيق مستهدفاته في معدلات التضخم، ويستهدف البنك الوصول بمعدل التضخم إلى قيمة أحادية، ولكن كبح جماح التضخم لا يقتصر على رفع سعري العائد على الإيداع والإقراض، وإنما يعتمد على القراءة الصحيحة لكافة العوامل المتعلقة، وتوقع تداعياتها على السوق، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب؛ وهذا يندرج تحت مفهوم “فن إدارة السياسة النقدية والتوقعات”.

وقد ارتفع معدل التضخم على إثر حزمة من السياسات الإصلاحية الهامة، وهو ما استدعى رفع أسعار الفائدة، مما أثر على حجم الاقتراض واستثمارات الشركات بصورة مؤقتة، ليؤكد نجاح البنك المركزي في قراءة عوامل السوق، ووضع الآليات الصحيحة للتعامل مع معدلات التضخم وفي الوقت المناسب.

برأيك.. ما الدفعة التي يحتاجها السوق اليوم ليشهد حالة من الانتعاش؟

تكبّدت الشركات والمتعاملون في السوق ثمن قرارات الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية، نظرًا لتراجع القدرة الشرائية للجنيه المصري، ولكن سرعان ما تحسّنت الأوضاع بفضل تحسن جودة المنتج المحلي، والاتجاه لتوفير بدائل محلية للسلع المستوردة.

وقد لاحظنا استيعاب كافة الآثار السلبية الناجمة عن القرارات الإصلاحية، ما جعل منتجي السلع والخدمات في السوق يشعرون بهذا التحسن، وكذلك المستهلكون؛ بفضل ارتفاع مستوى الأجور في القطاعين العام والخاص. كل هذه العوامل مجمعة أدت إلى زيادة انتعاش السوق.

كما وضع البنك المركزي ضوابط الإقراض، تمثلت في إلزام البنوك بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض الاستهلاكية نسبة 35% من مجموع الدخل الشهري للعميل المقترض من البنك، مما ساعد على تخفيض أعباء الدين على المستهلكين، فارتفعت القدرة الشرائية للمستهلك مرة أخرى.

وفي الفترة الأخيرة رأينا طلبات توسعية للشركات، وهو ما يؤكد تحسن القوة الشرائية تدريجيًا.

اطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة منخفضة جدا لم نرها من قبل لدى جهات التمويل في مصر وذلك في الوقت الذي تشهد فيه مصر تطورا غير طبيعي في المشرووقت الذي تشهد فيه مصر تطورا غير طبيعي في المشروعات العقارية والمدن الجديدة والمشروعات التنموية والبنية التحتية.. كيف يمكن أن يصنع ذلك نجاحا كبيرا في السوق؟

هناك ارتباط وثيق بين التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مستوى البنية التحتية، لذلك أسهم هذا النمو في البنية التحتية في خلق كيانات جديدة، وزيادة حجم شركات صغيرة.

وفي السابق، كانت البنوك تهتم بالشركات الكبرى والاستثمار في أدوات الدين الحكومي، لذلك نجد أن قرارات البنك المركزي بألا تقل قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن 20% من محفظة القروض بالبنوك في غاية الأهمية لدفع جهات التمويل إلى الاهتمام بتلك الشريحة من المشروعات، خاصة لما لها من مردود إيجابي ليس فقط على المجتمع والاقتصاد ككل، لكن أيضا لأن نتائجها الإيجابية ستعود على البنوك نفسها؛ لما لها من ربحية، وتحقيق التوازن، وتخفيض المخاطر بتنويع المحفظة الائتمانية، وعدم تركزها، وذلك بخلاف قدرتها على الائتمانية، وعدم تركزها، وذلك بخلاف قدرتها على خلق فرص عمل، وزيادة معدلات الإنتاج.

على مستوى البنك العربي الإفريقي الدولي.. هناك مجهود واضح في إعداد انطلاقة جديدة للبنك خلال المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني والشمول المالي.. حدثنا عن ذلك.

البنك يخطو خطواته الأولى في تفعيل نظام جديد ليبدأ العمل به، ويتطلع البنك خلال العام الجاري إلى تحفيز نمو قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد أن كان يركز فقط على قطاع الخدمات المصرفية للشركات.

وأود أن أشير إلى أن قطاع الخدمات المصرفية للأفراد “Consumer Banking” داخل البنك قد استفاد بالفعل من قوة قطاع تمويل الشركات الكبرى، إلا أنه لم يحقق بعد النمو المنشود في قطاع التجزئة المصرفية.

كما تتضاءل قيمة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة إلى إجمالي حجم التمويل الممنوح من جانب البنك. لذا، نستهدف أن تتسارع وتيرة نمو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة القادمة.

ما مستهدفات البنك في المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟