صندوق النقد الدولي هو المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي، وهو نظام المدفوعات الدولية، وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة.
أُنشئ صندوق النقد الدولي أثناء مؤتمر عقدته الأمم المتحدة في يوليو 1944 في بريتون وودز بولاية نيوهامبشير الأمريكية، وكانت البلدان الأربع والأربعون الحاضرة في المؤتمر تسعى إلى وضع إطار للتعاون الاقتصادي الدولي، وتجنب تكرار التخفيضات التنافسية لأسعار العملات التي أسهمت في حدوث الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي.
ويقع مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة، وترأسه كريستين لاغارد، حيث بدأت ولايتها منذ 5 يوليو 2011، ويبلغ عدد البلدان الأعضاء في الصندوق 189 دولة، ويبلغ عدد الموظفين فيه أكثر من 2700 موظف من 150 بلدًا.
تتضمن الأهداف القانونية لصندوق النقد الدولي تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي، وتيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وتحقيق استقرار أسعار الصرف، وتجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات، والعمل على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف للمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء، وإجراء تصحيح منظم لاختلالات موازين المدفوعات التي تتعرض لها البلدان.
ولتحقيق هذه الأهداف، يقوم الصندوق بما يلي:
• مراقبة سياسات البلدان الأعضاء والتطورات الاقتصادية والمالية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، وتقديم المشورة لأعضائه بشأن السياسات بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والحدّ من التعرض للأزمات الاقتصادية والمالية، ورفع مستويات المعيشة.
• إجراء تقييمات منتظمة للتطورات العالمية المحتملة من خلال تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وتقييمات تطورات الأسواق المالية من خلال تقرير الاستقرار المالي العالمي، وتقييمات تطورات الموارد العامة من خلال تقرير الراصد المالي، وتقييمات المراكز الخارجية للاقتصاديات الكبرى من خلال تقرير القطاع الخارجي، بالإضافة إلى نشر سلسلة من التقارير عن آفاق الاقتصاد الإقليمي.
• تقديم القروض للبلدان الأعضاء التي تمر بمصاعب مالية ومشكلات فعلية، أو محتملة في ميزان المدفوعات.
• التعاون مع سلطات البلدان الأعضاء في تصميم برامج وطنية للتصحيح الاقتصادي، وتقديم الدعم لهم، على أن يستمر هذا الدعم بمدى فعالية تنفيذ التعديلات المقررة.
• تقديم المساعدة الفنية والتدريب في مجالات خبرة الصندوق إلى حكومات البلدان الأعضاء وبنوكها المركزية.
الموارد المالية لصندوق النقد الدولي:
يحصل صندوق النقد الدولي على أمواله التي يستطيع بها إقراض البلدان التي تمر بمصاعب مالية عن طريق عدة طرق، منها:
• اشتراكات الحصص التي تسددها البلدان عند الانضمام إلى عضوية الصندوق، وتدفع البلدان 25% من اشتراكات حصصها في شكل عملات أجنبية قابلة للتداول على نطاق واسع، أو حقوق سحب خاصة (أصل مكمل للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، يمكن مبادلته بأي من العملات القابلة للاستخدام)، وتدفع 75% بعملتها الوطنية.
• الاتفاقات الجديدة للاقتراض (NAB)، حيث يقف عدد من البلدان والمؤسسات على استعداد لإقراض الصندوق موارد إضافية، وهو خط دفاع ثان يكفل للصندوق قدرة كافية على الإقراض، إذا ما وقعت أزمة مالية كبيرة.
• الاقتراض الثنائي أمد الصندوق بمصدر مؤقت للموارد، لإقراض البلدان الأعضاء أثناء الأزمة المالية العالمية، وبدأت في الفترة 2009-2010، وتم دمجها لاحقا في الاتفاقات الجديدة للاقتراض، وفي عام 2016 نظرا لاستمرار عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، تعهد البلدان الأعضاء بالحفاظ على الاقتراض الثنائي في ظل إطار محسن جديد، حتى نهاية 2019 على الأقل.
• حيازات الذهب التي يمتلكها الصندوق وتكونت من مدفوعات البلدان الأعضاء، وتصل إلى حوالي 90.5 مليون أوقية، ولا يجوز بيع الذهب أو قبوله من البلدان الأعضاء كوسيلة للدفع إلا بموافقة 85% من مجموع أصوات البلدان الأعضاء.
ويقدم الصندوق حاليا قروضا بفوائد منخفضة من خلال “الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر”، كما يقدم مساعدات لتخفيف أعباء الديون بموجب “المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون” (هيبيك) والصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون.
صانع القرار في صندوق النقد الدولي:
يتولى القيام بأعمال الصندوق اليومية مجلس تنفيذي يمثل البلدان الأعضاء وهيئة موظفين دوليين، يقودهم المدير العام وثلاثة نوائة موظفين دوليين، يقودهم المدير العام وثلاثة نواب للمدير العام، علماً بأن كل عضو في فريق الإدارة يتم اختياره من منطقة مختلفة من العالم، وتأتي الصلاحيات المفوضة للمجلس التنفيذي في تسيير أعمال الصندوق من مجلس المحافظين، صاحب السلطة الإشرافية العليا.
• مجلس المحافظين: يضم ممثلين لكل البلدان الأعضاء، وهو صاحب السلطة العليا في إدارة صندوق النقد الدولي، وهو يجتمع في العادة مرة واحدة سنوياً، ويقوم كل بلد عضو بتعيين محافظ (عادة ما يكون هو وزير المالية، أو محافظ البنك المركزي في ذلك البلد) ومحافظ مناوب، ويبتّ مجلس المحافظين في قضايا السياسات الكبرى المتعلقة بالنظام النقدي الدولي مرتين سنوياً في إطار لجنة من المحافظين يطلق عليها اسم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية. أما لجنة التنمية، وهي لجنة مشتركة بين مجلس محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فهي تقدم المشورة إلى المحافظين، وترفع إليهم تقاريرها حول سياسات التنمية وقضايا البلدان النامية.
• المجلس التنفيذي: يتألف من 24 مديرا، ويرأسه المدير العام للصندوق، ويجتمع المجلس التنفيذي عادة ثلاث مرات في الأسبوع، ويقوم باتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال الصندوق اليومية، وتخصص مقاعد مستقلة في المجلس التنفيذي للبلدان المساهمة الخمس الكبرى؛ وهي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، إلى جانب الصين وروسيا والسعودية، أما المديرون الستة عشر الآخرون فتتولّى انتخابهم مجموعات من البلدان تعرف باسم الدوائر الانتخابية لفترات مدتها عامان.
