. كشفت نتائج أعمال بنك عوده -مصر خلال الربع المالي الأول لعام 2019 عن ارتفاعًا ملحوظًا في نتائج أعمال مختلف القطاعات مما يدل على نجاح إستراتيجية البنك التي ينتهجها في السوق المصرفي المصري.
وقال البنك في بيان له اليوم أن صافى الأرباح سجلت خلال تلك الفترة مبلغ 326 مليون جنيه مصري بنسبة زيادة تقدر بـ24% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وقد تخطت أجمالي أصول البنك مبلغ 70 مليار جنيه مصري.
وأظهرت المؤشرات المالية نموًا في حقوق الملكية لتصل إلى 6 مليار جنيه مصري خلال الفترة المالية المنتهية في مارس 2019، كما بلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 19% مما يعكس الكفاءة المالية للبنك وقدرته على التوسع في الإستثمارات والتمويل.
من جهته قال محمد بدير، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده – مصر: “النتائج المالية القوية للبنك هي إنطلاقة لأداء غير تقليدى ومتميز خلال العام المالى 2019، فسيعمل البنك على استمرار نموه كأحد اهم المؤسسات المصرفية بمصر والشرق الأوسط مرتكزًا على صلابة مساهميه ومتانة أدائه المالي وانتشاره الجغرافي وتنوع محفظته الائتمانية بالإضافة إلى تمييز كوادره البشرية – والتي تعد احد أهم ركائز نمو ونجاح البنك”.
وبلغت مخصصات محفظة الإئتمان في نفس الفترة مبلغ 1.1 مليار جنيه مما يجعلها من أعلى نسب التغطية في القطاع المصرفي المصري.
وسجلت محفظة ودائع العملاء مبلغ 61 مليار جنيه بزيادة قدرها 2 مليار جنيه خلال 3 أشهر.
وحافظ البنك على حصته السوقية في مجال ائتمان الشركات والأفراد بمحفظة إئتمانية بلغت 31 مليار جنيه وهي تعد من الأقوى في القطاع المصرفي حيث بلغت نسبة القروض الغير منتظمة 2.5%، والتي تعد من أفضل النسب في القطاع بعد تطبيق معيار IFRS 9 بدايةً من عام 2019.
ودعمت تلك النتائج المالية القوية للبنك قدرته في التوسع والتقدم للبنك المركزي المصري بالإستحواذ على العمليات المصرفية للبنك الأهلي اليوناني، ليعكس إستراتيجية المجموعة الأم بلبنان في التواجد بشكل قوي ومؤثر في السوق المصري.
كما تؤكد النتائج الإيجابية للبنك تميزه وقدرته علي المنافسة القوية بالأسواق وتلبية جميع متطلبات العملاء البنكية عن طريق تغطية معظم محافظات الجمهورية من خلال 48 فرع بجانب تقديم حلول الإلكترونية مبتكرة.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
