465. أصدر محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، اليوم الاثنين، كتابا دوريا لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي في إتمام المعاملات المالية لكافة الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والمتعاملين معها.
وذكر عمران، أن الكتاب الدوري حدد نطاق الالتزام بوسائل الدفع غير النقدي في المعاملات المالية، وألزم الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بأمرين.
اولا: سداد مدفوعات هذه الجهات بوسائل الدفع غير النقدي، متى تجاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون عند منح التمويل النقدي، وهو التمويل المقدم من شركات التمويل العقاري، أو التأجير التمويلي، أو التخصيم، أو شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، أو اية جهة مالية غير مصرفية.
ثانيا: سداد الأموال المتعلقة بتوزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار، بوسيلة غير نقدية، وكذلك صرف مستحقات أعضاء النقابات، ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين، وصرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي أو غيرها من الأشخاص الأعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف انواعها.
وينص الكتاب، على سداد المقابل في حالات الشراء أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع بوسيلة دفع غير نقدية، وأيضا عند سداد مستحقات الموردين والمقاولين، ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها، وفقا لما ذكره عمران.
كما ينص على سداد مستحقات العاملين بهذه الجهات بوسيلة غير نقدية، وكذلك الخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وقال عمران، إن الوجه الآخر من الالتزامات- المنصوص عليها بالكتاب الدوري- يتمثل في تحصيل أقساط التمويل النقدي، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة، بوسائل الدفع غير النقدي.
كما يتم كذلك عبر هذه الوسائل تلقي الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، أو غيرها من الاشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها.
وتشمل هذه الحالات أيضا تحصيل المقابل في حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتف في حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع والغرامات وغيرها من المستحقات للشركات والجهات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال عمران، إن الهيئة فضلت التحوط بالمبادرة بوضع نموذج استرشادي لخطة توفيق الأوضاع مكونة من ستة مراحل- بكتابها الدوري.
وأهابت الهيئة بالشركات والجهات الخاضعة لإشرافها سرعة العمل على تنفيذها حتى لا تتعرض أيٍ من الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة أو المسئولين عنها من الأشخاص الطبيعيين للعقوبات والغرامات التي وردت بالمادتين 7، و8 من قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
وأضاف عمران، أن فترة توفيق الأوضاع تستغرق 6 أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 201، وتشتمل خطة توفيق الأوضاع على عدة مراحل.
وتتضمن المرحلة الأولى من الخطة بدء الجهة عمليات التشاور واختيار مقدمي خدمات الدفع غير النقدي المقرر التعاقد معهم لتنفيذ مدفوعات السداد والمتحصلات في حالة إذا كان المتعاملون مع الجهة ليس لديهم حسابات مصرفية قائمة أو غيرها من وسائل الدفع غير النقدي مثل بطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، والبطاقات مسبقة الدفع.
ويلي ذلك الانتقال لمرحلة التعاقد مع مقدمي خدمات الدفع غير النقدي، والحصول على موافقة الهيئة المسبقة والمطلوبة فقط للجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر في شأن تفعيل معاملات الدفع غير النقدى لعملائها.
وتأتي المرحلة الثالثة والتي تشهد التشغيل التجريبي لكافة خدمات الدفع غير النقدي، وبدء خطة التوعية للعملاء وأصحاب المصلحة، ثم المرحلة الرابعة، وبدء تنفيذ عمليات التحصيل غير النقدي لمدفوعات الجهة.
وتشهد المرحلة الخامسة بدء تنفيذ عمليات السداد أو الصرف غير النقدي لمدفوعات الجهة، وأخيرا التوافق التام لإتمام كافة المدفوعات (السداد والتحصيل) بوسائل الدفع غير النقدي ومعالجة كافة المعوقات.
