قال هشام عز العرب، رئيس اتحاد البنوك المصرية والبنك التجاري الدولي، إن البنك المركزي المصري اتجه عقب تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016، لرفع أسعار الفائدة في سبيل مكافحة الارتفاع الحاد الذي شهدته معدلات التضخم. وبالرغم من أن ذلك أدى إلى خلق طلب خارجي على أدوات الدين المصري، مدفوعًا إلى حد كبير بتنافسية العملة، إلا أن طلب القطاع الخاص على الائتمان قد تراجع”.
وأوضح، في مقابلة مع أوكسفورد بيزنس جروب، أن المستهلكين واجهوا ارتفاعًا بمعدلات التضخم وزيادة تكاليف التمويل وانخفاض القوة الشرائية، مما أثر أيضًا على حجم أعمال الشركات الفردية، إلا أن الضغوط التضخمية قد تراجت بالرغم من ذلك، مما أدى إلى استعادة القوة الشرائية ومعدلات الاستهلاك على غرار المستويات السابقة لتحرير سعر الصرف.
وكشف “عز العرب” عن توقعاته باستمرار تيسير السياسة النقدية، مما يسفر عن انخفاض تكاليف الاقتراض، وزيادة استثمارات القطاع الخاص والنهوض بالاقتصاد في المستقبل.
وعن مدى سهولة تطبيق البنوك لمعيار التقارير المالية الدولية “IFRS 9″، أشار “عز العرب” إلى أن تطبيق المعيار كان شاقًا، إلا البنوك المصرية تعمل بجد لتحقيق الالتزام، لافتًا إلى أن بعض التغييرات الرئيسية تتضمن اعتماد متطلبات إفصاح جديدة، وهو ما يتطلب أنظمة وعمليات مجمعة من أجل جمع البيانات الضرورية؛ لدعم قصور إعداد النماذج والحسابات، فضلًا عن تعزيز التنسيق بين إدارة المخاطر، وإعداد التقارير المالية.
وتابع: “على غرار متطلبات رأس المال المتزايدة، ف”>وتابع: “على غرار متطلبات رأس المال المتزايدة، فإن البنوك ذات رأس المال الكبير والبنية التحتية للبيانات والحوكمة القوية هي في وضع أفضل، وتملك قدرة أكبر على إجراء الاستثمارات اللازمة، في حين أن البنوك الأصغر قد تجد هذه العملية صعبة إلى حد ما. وعلى كل، فحجم السيولة في القطاع المصرفي كان مرتفعًا على مدار الأعوام الماضية، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 47%، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري المنشورة في نوفمبر 2018، مما أعطى البنوك السيولة اللازمة للنمو في المستقبل”.
وفيما يخص تأثير إعادة فتح السوق المصرية على فروع البنوك الدولية، أكد “عز العرب” أن السوق المصرية ترحب بالمنافسة؛ لأنها تعمل على تعزيز القطاع المصرفي، والاقتصاد المصري ككل. ومع ذلك، يجب أن يلتزم كافة المشاركين الجدد أو اللاعبون الحاليون بالسوق، مما يعني أن يتطلع جميعهم إلى الاستثمار بالسوق.
وقال: إن الهيئات التنظيمية والتشريعية تعيد النظر في القوانين المصرفية، حيث إن قانون الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال يشترط ألا يقل رأس المال عن 500 مليون جنيه (28.1 مليون دولار) لفروع البنوك المحلية، وعن 50 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية، وهي نسبة منخفضة للغاية مقارنة بالأسواق الأخرى المماثلة.
وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة -على سبيل المثال- قامت مؤخرًا برفع الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال إلى حوالي 2 مليار دولار، لذا لا بد ألا يقل الحد الأدنى لمتطلبات رأس مال البنوك المصرية عن 10 مليارات جنيه (562 مليون دولار)، مما يشجع عمليات الدمج مع جذب لاعبين جادين فقط إاى السوق.
وشدد رئيس اتحاد البنوك المصرية على أن ا: 14pt;”>وشدد رئيس اتحاد البنوك المصرية على أن البنوك المحلية تمتلك إمكانات هائلة للتوسع خارج نطاق السوق المحلية، خاصة في إفريقيا، ويكمن نجاح مثل هذه التجارب في تحقيق التعاون، حيث تتفوق السوق الأفريقية على الأسواق النامية الأخرى في المنطقة. فكينيا -على سبيل المثال- قد اخترعت الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول.
وأضاف أن نسبة الشمول المالي بزيمبابوي قد بلغت نحو 99%، وفيما يتعلق بالحوكمة والتنظيم فقد طُبقت معظم البنوك المركزية الأفريقية المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، كما تم تطوير العديد من البنوك الأفريقية من حيث السلوك، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي. لذلك، يمكننا الاستفادة بشكل كبير من تبادل معارفنا مع الدول الأفريقية الأخرى.
