تستهدف السياسة النقدية، في المقام الأول، تحقيق استقرار عام في الأسعار، وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري في المدى المتوسط بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم، بما يسهم في بناء الثقة، وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤخرًا، تراجع معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل الماضي، حيث تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% مقابل 13.8% في شهر مارس الماضي، كما انخفض معدل التضخم الشهري إلى 0.4% في أبريل مقابل 0.9% في مارس.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد قررت، خلال اجتماعها في 28 مارس الماضي، تثبيت كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 15.75% و16.75% و16.25% على الترتيب، وذلك بعد أن خفضت أسعار الفائدة بمقدار 1% في 14 فبراير.
وأجرت “بنوك مصر” استطلاعًا عن توقعات عدد من القادة المصرفيين لقرارات اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث توقع البعض تثبيت أسعار الفائدة، ليسجل 15.75% على الإيداع، 16.75% على الإقراض، بينما توقع البعض الآخر تخفيض اللجنة لأسعار الفائدة ما بين 0.5% و1%.
وفي مسعى للتواصل مع قُراء بوابة “بنوك مصر”، أجرينا استطلاع رأي، عبر موقعنا الإلكتروني الرسمي، حول توقعات الأفراد بشأن سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، وطرَح الاستطلاعُ 3 اختياراتٍ تتمثل في (تخفيض – تثبيت – رفع).
*تثبيت سعر الفائدة يحوز على 58% من آراء المشاركين
وكشفت نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 460 فردًا، تتراوح أعمارهم بين 21-55 عامًا من توزيع جغرافي عشوائي يمتد لمختلف محافظات مصر، عن توقّع 58% من المشاركين أن تتخذ اللجنة قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة، بينما توقع 36% من المشاركين أن يخفض “المركزي” أسعار الفائدة على كل من الإيداع والإقراض، وتوقع 6% من المشاركين رفع أسعار الفائدة.
*«بلتون» تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع اليوم
توقع بنك الاستثمار “بلتون” الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، الخميس، رغم أنه يرى فرصة لخفضها بنحو 100 نقطة أساس.
وأشار في تقرير جديد له أن خفض أسعار الفائدة الأخير قبل الوقت الجديد له أن خفض أسعار الفائدة الأخير قبل الوقت المتوقع في فبراير الماضي، والذي استهدف تعزيز ثقة المستثمرين من خلال بعث رسالة قوية بالثقة في السياسة النقدية الحالية، فضلاً عن الثقة في مسار العملة المحلية، من شأنه فتح المجال أمام تحرك أسعار الفائدة قبل إزالة الدعم.
وأكد البنك توقعاته بزيادة التضخم العام السنوي بين 2.5: 3.5% خلال الربع الثالث من 2018 بعد إزالة دعم الوقود والكهرباء للمرة الرابعة، والزيادة الثالثة لأسعار المياه، حيث يتوقع أن يسجل التضخم متوسط 13.7% في النصف الثاني من عام 2019، دون تغير تقريبًا عن النصف الأول من 2019 عند متوسط 13.3%، وأن يستقر التضخم ضمن نطاق مستهدف المركزي.
*عصام مرسي: إجراءات رفع الدعم عن الطاقة ستدفع اللجنة لتثبيت أسعار الفائدة
قال عصام مرسي، رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إن تطبيق الإجراءات القادمة المتعلقة برفع أسعار الكهرباء والمحروقات، والمُخطط تنفيذها في شهر يوليو القادم ستدفع اللجنة إلى تثبيت أسعار الفائدة عن معدلاتها الحالية دون تغيير؛ انتظارًا لقياس تأثير هذه الزيادة على معدلات التضخم.
*هيثم عبد الفتاح يتوقع خفض أسعار الفائدة 1% في اجتماع «السياسة النقدية» اليوم
توقع هيثم عبدالفتاح، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، أن يتخذ البنك المركزي المصري قرارًا بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%؛ لأن “المركزي” يمتلك العديد من العوامل التي قد تدفعه لقرار خفض سعر الفائدة، ومن أهم هذه العوامل انخفاض التضخم، بجانب تراحع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه.
*«الدماطي» تتوقع خفض اللجنة لأسعار الفائدة بمقدار 0.5%
توقعت الدكتورة سهر الدماطي، رئيسة لجنة الاستثمار بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 0.5%، معللةً أن تراجع معدلات التضخم خلال شهر أبريل الماضي يعد الفرصة الآخيرة خلال هذا العام لخفض لجنة السياسة النقدية لأسعار الفائدة.
وأكدت أن تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 0.5%، سيمكّن البنوك من الاحتفاظ بأسعار الفائدة على الشهادات الادخارية عند معدلات مرتفعة، مما يتسق مع رغبة البنك المركزي في مراعاة الجانب الاجتماعي، خاصة قبل تطبيق الإجراءات القادمة المتعلقة برفع أسعار الكهرباء والمحروقات، والمُخطط تنفيذها في شهر يوليو المقبل، بالإضافة إلى أنه سيحتفظ بالهامش العالي ما بين الفائدة على الدولار والفائدة على الجنيه المصري.
*إسراء أحمد تتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع «السياسة النقدية» اليوم
توقعت إسراء أحمد، محلل اقتصادي أول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية- مصر، أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية دون تغيير؛ نظرًا لأن تطبيق الإجراءات القادمة المتعلقة برفع الدعم عن أسعار الطاقة سيسفر عن حدوث ارتفاع مؤقت في معدلات التضخم، وذلك بالإضافة إلى الارتفاع الحالي لأسعار البترول عالميًا.
ولفتت إلى أن الحاجة للحفاظ على تدفقات الأجانب في أدوات الخزانة المصرية، مع توترات التجارة العالمية التي تلقي بظلالها على الأسواق الناشئة وعملاتها، وهو ما يجعلها عرضة لأي تخوف جماعي من المستثمرين، ستحول على الأغلب دون خفض الفائدة في المستقبل القريب، إلا أن الفرصة للخفض قد تتجدد مع آخر اجتماعين للجنة في نوفمبر أو ديسمبر خلال العام الجاري، خاصةً إذا ساعد المشهد العالمي آنذاك.
