أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع الدين المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية ديسمبر الماضي بالمقارنة بـ “ديسمبر “2016.
وبحسب التقرير الشهري للمركزي، فقد سجل الدين
العام المحلي بنهاية ديسمبر الماضي 78.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 88% في
نهاية ديسمبر 2016.
وعلى الرغم من ذلك فان حجم الدين العام
المحلي ارتفع الى نحو 4.1 تريليون جنيه، في نهاية ديسمبر الماضي، الا ان الزيادة
التي طرأت على الدين العام المحلي قابلها زيادة أكبر في حجم الناتج المحلي
الإجمالي وهو ما دفع نسبة الدين المحلي الى الناتج المحلي الى التراجع.
وبحسب بيانات المركزي، فإن 85.3% من الدين
العام المحلي هي ديون على الحكومة بقيمة 3504.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر بزيادة
383 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بينما يستحق 8.3% من
الدين العام المحلي على الهيئات العامة الاقتصادية بقيمة 340 مليار جنيه بزيادة
22.4 مليار جنيه و6.4% على بنك الاستثمار القومي بقيمة 263.1 مليار جنيه بارتفاع
6.1 مليار جنيه.
وتحتسب مديونية بنك الاستثمار القومي ضمن الدين العام المحلي بالصافي مطروحا منها المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية، وكذلك استثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية (الأذون والسندات).
