كشف مصدر
مسئول بالبنك المركزي عن أن مشروع قانون البنوك الجديد (قانون البنك المركزي
والجهاز المصرفي) تضمن إنشاء صندوق لتطوير الجهاز المصرفي برئاسة محافظ البنك
المركزي وعضوية نائبي المحافظ وخمسة من رؤساء البنوك وثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي
الخبرة.
وقال
المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن الصندوق يتمتع بالشخصية
الاعتبارية المستقلة وتتكون موارده بصورة أساسية من نسبة لا تزيد عن 1 في المائة
من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع في البنوك.
وأضاف أن
الهدف الرئيسي للصندوق يتمثل في تطوير البنية التحتية المشتركة للجهاز المصرفي بما
يعود بالنفع على الاقتصاد القومي حيث سيوجه الصندوق لخدمة عدة مجالات منها تطوير
نظام التعرف الالكتروني المشترك على هوية العملاء (اعرف عميلك) ونظام المدفوعات
اللحظية وماكينات الصرف الألية المشتركة بين البنوك (إيه تي إم) وكذلك تطوير
منظومة الدفع الوطنية.