كشف مصدر
بالبنك المركزي المصري عن أن مشروع قانون البنوك الجديد (قانون البنك المركزي
والجهاز المصري) يتضمن إنشاء لجنة لفض المنازعات التي تنشأ بين البنوك والجهات
المرخص لها وبين العملاء، على أن يترأس تلك اللجنة أحد أعضاء الجهات القضائية.
وقال
المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن البنك المركزي سينشئ وحدة ذات
طابع خاص لحماية حقوق العملاء تتولى فحص الشكاوَى المقدمة منهم، على أن يصدر البنك
المركزي لائحة تنظم حقوق العملاء تشمل مراعاة البنوك الاإفصاح بشفافية ومصداقية عن
البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التي تقدمها.
وأوضح المصدر أن وضع ضوابط لحماية العملاء من شأنه رفع الوعي والثقافة المصرفية لدى العملاء وتعزيز ثقة المتعاملين في الجهاز المصرفي، وتحسين نوعية وجودة الخدمات المصرفية، وتعزيز المنافسة بين البنوك بما يدعم نمو وكفاءة القطاع المصرفي، وزيادة الإقبال على استخدام الخدمات المصرفية والنهوض بمعدلات الشمول المالي.
ونوه إلى أنه وفقا لمشروع القانون سيتم أيضا إنشاء مركز مستقل للتحكيم والتسوية في المنازعات، التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا ية في المنازعات، التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية، وغيرها من الأنشطة التي تباشرها الجهات المرخص لها.
ولفت
المصدر إلى أن مشروع القانون الجديد أضاف شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر
وغيرها من جهات منح الائتمان إلى نظام تسجيل أرصدة التمويل بالبنك المركزي، على أن
يعد البنك المركزي وشركات الاستعلام الائتماني بيانا مجمعا عما يتم تقديمه لكل
عميل فور استقبالهم المعلومات المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية المقدمة.
ونبه إلى أنه يجب على جهات منح الائتمان الاطلاع على البيان المجمع الخاص بالعميل وأطرافه المرتبطة قبل منحه تسهيلا ائتمانيا، مع تبادل المعلومات المتعلقة بمديونية العملاء بين البنك المركزي والبنوك وجهات منح الائتمان ء بين البنك المركزي والبنوك وجهات منح الائتمان وشركات الاستعلام الائتماني.
