نفت مصلحة الضرائب المصرية ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول حل وحدة تسعير المعاملات الضريبية، وإنشاء أخرى للضرائب الدولية.
وأكدت مصلحة الضرائب أن وحدة تسعير المعاملات بها قائمة ومستمرة في ممارسة اختصاصاتها، والتي تتعلق بفحص ملفات تسعير المعاملات، وأن الوحدة الجديدة التي قامت المصلحة بإنشائها هى وحدة خاصة بمتابعة الضرائب الدولية، وهي تابعة لرئيس مصلحة الضرائب.
وأوضح بيان صحفي أصدرته مصلحة الضرائب، اليوم، أن إنشاء الوحدة الجديدة يأتي تواكبا للاتجاه العالمي بحصر وجمع بيانات تتعلق بالممارسات الدولية للشركات الأجنبية والعابرة للدول، بغرض التحصيل العادل للضرائب عن الأرباح المتحققة في مصر، كما أنها تختص بمتابعة التطورات المتعلقة بمسائل الضرائب الدولية بالتنسيق مع منظمات دولية ومتابعة التطورات والإجراءات التي تتخذها الدول في هذا الصدد، بالإضافة إلى إعداد التقارير والدراسات المتعلقة بها، ورفعها بصفة دورية إلى جهات الاختصاص.
وأضاف البيان أن إنشاء هذه الوحدة يعكس اهتمام كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالضرائب الدولية، لتعزيز الإيرادات الضريبة مما سيحقق المزيد من العدالة الاجتماعية؛ نظرا لمحاولة البعض التهرب من أداء الواجب الضريبي، وتحميل المواطن العادي تكلفة جميع الخدمات المقدّمة من الدولة.
