ما هي تكنولوجيا «بلوك تشين»؟

تكنولوجيا الـ“Blockchain” هي سجل رقمي يوفر وسيلة آمنة لإبرام وتسجيل المعاملات أو العقود أو أي مما شابه، وبدلًا من الاحتفاظ بها في مكان واحد يتم توزيعها على عدة مستخدمين مختلفين، بما يتيح لكل الأطراف تتبع المعلومات عبر شبكة آمنة، وبالتالي ستقوم بإعادة صياغة هيكل المعاملات المالية والتجارية والخدمية في كل القطاعات الاقتصادية.

وتتم عملية التحويل النقدي في هذا النظام بشكل مباشر من أحد الأطراف إلى الآخر بدون الحاجة إلى وسيط، وذلك بعكس النظام التقليدي، حيث يقوم العميل بطيط، وذلك بعكس النظام التقليدي، حيث يقوم العميل بطلب تحويل من البنك الذي ينفذ العملية إلى بنك الطرف الآخر، مما يجعل تنفيذ المعاملات وعقد الصفقات تتم ببساطة، حيث تختفي تكلفة التعاملات، كما أنها آمنة للغاية كون المعاملة تُسجل عند كل الأطراف المتواجدة على الشبكة من ناحية، وعدم إمكانية تعديل أي معاملة إذا ما تمت من ناحية أخرى.

وتحتاج هذه التكنولوجيا إلى تحديد المجالات التي يمكن تطبيقها فيها، ومن ثم اختيار المجال الأكثر تحقيقًا للمنفعة، وعند نجاحه نقوم بتطبيقه على نطاق أوسع، بالإضافة إلى تطبيق نظام العمل كفريق بين الجهات المختلفة، والاهتمام بتعليم الشباب ونشر الثقافة الرقمية، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة والإصلاح المؤسسي.

كيف يتأثر الاقتصاد بها؟

–قد تؤدي هذه التكنولوجيا إلى التنافس الشديد في قطاع الخدمات المالية، فإنه من المتوقع حدوث تحول جذري فى حفظ البيانات أو إجراء العمليات المصرفية والتعاملات بين العملاء والبنوك أو بين المؤسسات المصرفية وبعضها البعض، وبالتالي التحول في مراكز الأرباح، وإضفاء طابع أكثر شفافية ودقة، وقد إتجهت بعض البنوك من بينها؛ التجاري الدولي والأهلي المصري للاهتمام بهذه التكنولوجيا، حيث تُمكّن التعامل مع الصفقات بدرجة أكبر من الكفاءة والأمن والخصوصية والاعتمادية والسرعة.

جدير بالذكر أن عدم الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة من الممكن أن يتسبب في تراجع الاعتماد على المصارف بشكلها الحالى، حيث إن عدداً كبيراً من المصارف الدولية بدأت بالفعل فى تبني التكنولوجيا، للتخلص من أي محاولة اختراق قواعد البيانات الخاصة بها.

– كما أنها تعمل زيادة الكفاءة التشغيلية وخفض التكلفة، بما انها لا تعتمد على الوسطاء، وعدم الحاجة لبذل جهد إداري لحفظ السجلات أو تسوية الخلافات المتعلقة بالمعاملات.

– تساعد على تحقيق وفورات إدارية كبيرة للدولة من خلال حفظ السجلات الرئيسية كبيانات شهادات الميلاد أو الضرائب بإستخدامها.

جدير بالذكر أن هناك مؤسسات حكومية بدأت بالاتجاه في تطبيقها وأبرزها منظومتا السجل التجاري، والسجل العيني.

– تعمل أيضا على زيادة الكفاءة الإدارية وتوفير البيانات وتبادلها بين مقدمي الخدمات وشركات التأمين والباحثين. .

– تيسير المعاملات اليومية للمواطنين كاستخراج الأوراق الشخصية المستندات، أو جوازات السفر وغيرها بطريقة تكون أكثر لا مركزية، وأقل التكلفة وأسرع في الوقت، حيث يمكن من خلالها تحويل العلاقة بين المواطن والدولة فيما يخص إنهاء الخدمات للمواطنين إلى شكل آلي أو شبه آلي بدون الاحتياج إلى طرف بشري، أو موظف حكومي لإنهاء الخدمات المتعلقة بالمواطنين.

–إعداد المحافظ الرقمية والتعامل بها لتحويل الأموال بدون رسوم إضافية، دون الحاجة إلى مكتبات مخصصة للتحويلات المالية، سيوفر تكاليف الخدمات المصرفية من رسوم وأجور نقل.

-دعم وتسهيل نمو الشركات الصغيرة من خلال القروض الصغيرة، وتقديم التمويل لهذه الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية التي توفّر لهم مدخل صغير لعالم الأعمال.

– القضاء على الفساد، فهو أحد العوامل الرئيسية التي تسببت في ظهور البلوك تشين عالمياً، حيث تهدف العقود الذكية إلى إضفاء الثقة والشفافية لجميع الاتفاقيات المالية من خلال إتمام المعاملات دون وسيط، وجعل كل المعاملات المالية مرئية للجميع، مع عدم إمكانية تغييرها.