اقتصادبحضور وزيرة الاستثمار.. «مجلس النواب» توافق على التعديلات لأحكام قانون الاستثمار بواسطة بنوك مصر 13 مايو، 2019 كتب بنوك مصر 13 مايو، 2019 0 التعليق النشر 0FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail39.وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، على تعديلات أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة.وذكرت الوزيرة أن التعديلات تتضمن إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقاً للقواعد والشروط، التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن “يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات، أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه، أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر، أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسري هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة.وأكدت الوزيرة أن الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ستواصل الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية؛ لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن الضرورة تستدعي تطوير بعض أحكام قانون الاستثمار الحالي، في ظل التطورات الاقتصادية.وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12من قانون الاستثمار جاء في إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة، والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص ، والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مما يساهم في زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، بينما تمت إضافة فقرة أخيرة في المادة 48 من القانون؛ من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أي معوقات كانت في السابق؛ نتيجة عدم وضع حد أقصى لرسوم توثيق العقود في الشهر العقاري، والذي كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة، ويعيق قدرة الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها في كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التي تضطر إلى إجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسي، الأمر الذي كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعياً.وأوضحت الوزيرة أن الهدف من التعديل هو التجربة على أرض الواقع منذ صدور قانون الاستثمار، حيث وجدت الوزارة أن عددا من الشركات القائمة العالمية ترغب في التوسع في استثماراتها مع وضع ضوابط أن يكون هذا خط إنتاج جديد وعاملين جددا للاستفادة من الحوافز، لذلك رأت الوزارة إجراء تعديلات على قانون الاستثمار بإضافة فقرة اخيرة في المادة 12، مشيرة إلى أن الهدف هو الاستثمار في المحافظات الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها، والتنوع في مصادر النمو في المحافظات. النشر 0 FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail بنوك مصر المنشور السابق انخفاض جماعي في مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات الاثنين المنشور التالي انخفاض الدولار في 16 بنكا بمنتصف تعاملات الاثنين.. ويسجل 17.01 جنيها للشراء في «QNB الأهلي» مقالات ذات صلة أسعار الذهب تستقر عالمياً وسط ترقب البيانات الأمريكية 22 يناير، 2024 أسعار الذهب تستقر وسط تراجع توقعات خفض الفائدة... 17 يناير، 2024 أسعار الذهب تتراجع عالمياً مع ارتفاع الدولار وعائدات... 16 يناير، 2024 أسعار الذهب تتعافى عالمياً من أدنى مستوياتها خلال... 9 يناير، 2024 أسعار الذهب ترتفع عالميًا لأعلي مستوى خلال أسبوع 14 ديسمبر، 2023 بنك التعمير والإسكان يتصدر ارتفاعات أسهم البنوك المدرجة... 13 ديسمبر، 2023 البورصة تواصل مكاسبها وتتخطى مستوى 25300 نقطة 4 ديسمبر، 2023 أسعار الذهب تتراجع عالميا وسط ترقب المستثمرين لبيانات... 30 نوفمبر، 2023 اقتصادية قناة السويس توقع اتفاق إنشاء مجمع كيماويات... 30 نوفمبر، 2023 دانة غاز الإماراتية تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 43... 29 نوفمبر، 2023