وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، على تعديلات أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة.
وذكرت الوزيرة أن التعديلات تتضمن إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقاً للقواعد والشروط، التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن “يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات، أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه، أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر، أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسري هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ستواصل الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية؛ لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن الضرورة تستدعي تطوير بعض أحكام قانون الاستثمار الحالي، في ظل التطورات الاقتصادية.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12من قانون الاستثمار جاء في إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة، والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص ، والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مما يساهم في زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، بينما تمت إضافة فقرة أخيرة في المادة 48 من القانون؛ من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أي معوقات كانت في السابق؛ نتيجة عدم وضع حد أقصى لرسوم توثيق العقود في الشهر العقاري، والذي كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة، ويعيق قدرة الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها في كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التي تضطر إلى إجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسي، الأمر الذي كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعياً.
وأوضحت الوزيرة أن الهدف من التعديل هو التجربة على أرض الواقع منذ صدور قانون الاستثمار، حيث وجدت الوزارة أن عددا من الشركات القائمة العالمية ترغب في التوسع في استثماراتها مع وضع ضوابط أن يكون هذا خط إنتاج جديد وعاملين جددا للاستفادة من الحوافز، لذلك رأت الوزارة إجراء تعديلات على قانون الاستثمار بإضافة فقرة اخيرة في المادة 12، مشيرة إلى أن الهدف هو الاستثمار في المحافظات الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها، والتنوع في مصادر النمو في المحافظات.
