كشف البنك الأوروبي ﻹﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ عن توقعاته بأن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 5.5% خلال العام المالي الجاري 2018/2019، وبنسبة 5.9% خلال العام المالي المقبل 2019/2020، مقابل 5.3% خلال العام المالي السابق.
وأشار أحدث تقرير اقتصادي صادر عن البنك بعنوان “الآفاق الاقتصادية الإقليمية في مناطق البنك” إلى أن عوائد السياحة المصرية، وارتفاع معدلات إنتاج الغاز الطبيعي، سيعزّزان معدلات نمو الاقتصاد المصري، كما سيسهم قطاع الاتصالات وقناة السويس في ارتفاع النمو.
وأوضح التقرير أن المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها الاقتصاد المصري تنشأ من استمرار نهج الانتظار والترقب الذي يتبعه المستثمرون الأجانب، فضلًا عن تآكل القدرة التنافسية؛ نتيجة لارتفاع الجنيه في الآونة الأخيرة، والتضخم المرتفع.
وأضاف: “إلا أنه يتم تخفيف المخاطر جزئيًا من خلال الالتزام الجاد من جانب الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية”.
