أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المؤشرات
الاقتصادية عن الربع الثالث من العام المالي الحالي 2018/2019، مشيرة إلى وجود تطورات
ملحوظة في عدد من المؤشرات الاقتصادية، مؤكدة أن تلك التطورات تعكس المسار الصحيح الذي
يسير فيه الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن الخطط التي تضعها الحكومة لتحقيق تنمية شاملة
ومستدامة؛ مما يسهم في تحسين مستوي المعيشة للمواطنين من جهة، وبما يسهم في تحسين المؤشرات
الاقتصادية .
وقالت “السعيد”: إن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع
الثالث من العام المالي الحالي 2018/2019 سجل 5.6% مقارنة بـ 5.4% عن الربع المناظر
في العام المالي 2017/2018 ، مشيرة إلى أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% في
الربع الرابع من العام المالي الحالي .
.
وتابعت أن الاستثمار وصافي الصادرات شكلا معًا حوالي 85% من النمو في النصف
الأول من العام المالى الحالي 2018/2019، مقابل 71% في النصف المناظر من العام الماضي
وأضافت: على أنه تم تحقيق نمو موجب في كافة القطاعات خلال الربع المنتهي، لتشهد عدد من القطاعات الرئيسة أعلى معدلات نمو تمثلت في قطاع الاتصالات ليحقق نسبة
15% والاستخراجات بنسبة 12.4% وقطاعي التشييد والبناء وقناة السويس بنسبة 7.9% و6.9%
لكلاً منهما.
كما أوضحت السعيد أن حوالي 64% من المساهمة في نمو الناتج المحلي خلال
الربع الثالث جاءت من خمسة قطاعات وذلك مقابل نسبة مساهمة بلغت 53% العام الماضي لتتمثل
تلك القطاعات في قطاع الاستخراجات بنسبة 30% وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة
9.6% فضلاً عن قطاعي التشييد والبناء والأنشطة العقارية بنسبة 9.5% و8.5% لكلاً منهما
إلى جانب قطاع الاتصالات بنسبة 6.7%
وأشارت إلى تحقيق نحو 310 مليار جنيه استثمارات عامة خلال التسعة أشهر
الأولى من عام 2018/2019 بنسبة نمو 19٪ لافتة إلى تحقيق الاستثمارات الحكومية نمواً
بنسبة بلغت 26% لتبلغ 90 مليار جنيه.
كما تناولت الحديث حول معدلات البطالة، مؤكدة انخفاض معدل البطالة إلى
8.9% في الربع الثاني من العام المالي الحالي 2018/2019 مقارنةً بحوالي 11,3% في الربع
المناظر من العام السابق 2017/2018. كما تابعت وزيرة التخطيط الحديث حول معدلات التضخم، لافتة إلى تراجع متوسط معدل التضخم السنوي ليبلغ 14% في التسعة أشهر الأولى من العام
2019/18 مقارنةً بحوالي 25.6% في الفترة ذاتها من العام المناظر 2017/2018.
وأشارت “السعيد” إلى ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الرئيسية لتبلغ نحو 38.8 مليار دولار في النصف الأول من 2018/2019 مقارنة بنحو 36.2 مليار دولار في النصف المناظر من العام الماضي، بنسبة نمو 7.1٪، فضلاً عن تطوّر صافي الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي لتبلغ 44.2 مليار دولار في ابريل 2019 لافته إلي ارتفاع عدد شهور تغطية الواردات السلعية من 3,1 شهراً في يونيو 2013 إلى حوالي 8 أشهر في إبريل 2019.