أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا وزاريًا رقم (305) لسنة ٢٠١٩ والذي ينص على استثناء بعض الجهات والمستحقات الحكومية من تطبيق قرار وزير المالية رقم (269) لسنة ٢٠١٨، والمعدل برقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٨ والخاص بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.
ويتضمن القرار 6 جهات مستثناة من تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني؛ وهي:
– الهيئات الاقتصادية.
– صندوق الإسكان الاجتماعي.
– دعم التمويل العقاري.
– مكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة ومناطق شمال سيناء.
– المستشفيات العامة والتعليمية والجامعية والمراكز الطبية.
– المشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات.
بالإضافة إلى استثناء تسعة أنواع من المستحقات الحكومية من الدفع الإلكتروني، وهي المبالغ التي يتم أداؤها فورا في:
– المزادات.
– مرتجع المستحقات لدى الصرافين.
– مرتجع المهايا (المرتبات).
– بواقي السلف والكفالات التي يتم أداؤها تنفيذًا لأحكام المحاكم وقرارات النياي يتم أداؤها تنفيذًا لأحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة.
– الغرامات المرورية الفورية على الطريق.
– المبالغ التي يتم تحصيلها بمعرفة المحصلين من أصحاب الأراضي الزراعية.
– مضبوطات وزارة الداخلية التي تستلزم الدفع الفوري ورسوم الطرق.
– رسم الموازين على سيارات النقل.
– التبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والمتحصلات بالعملة الأجنبية.
جاء ذلك في إطار منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية الإلكترونية التي بدأ تطبيقها أول مايو الحالي، والتي تتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن ٥٠٠ جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، باستخدام كروت المرتبات، أو كروت الحسابات البنكية، أو الكروت مسبقة الدفع، أو كروت الائتمان، أو عن طريق الإنترنت، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد عن ١٠ آلاف جنيه سيتم سدادُه من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
