مصر توقع اتفاقية بـ 200 مليون دولار مع البنك الدولي لدعم المشروعات الصغيرة

وقعت مصر والبنك الدولي اتفاقية لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليون دولار، في ختام زيارة ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، إلى مصر.

وقالت وزيرة الاستثمار، سحر نصر، إن هذه الاتفاقية ستركز على زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان، حيث يهدف مشروع “تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل” إلى إزالة أي عقبات تواجه الشباب والنساء عند بدء النشاط التجاري.

كما سيمول المشروع فرص التدريب للشركات الجديدة عبر دورة حياة المشروع لبناء المهارات والقدرات اللازمة، ويهدف هذا المشروع إلى زيادة رأس المال التأسيسي، ورأس المال في المراحل الأولى، ورأس الماالتأسيسي، ورأس المال في المراحل الأولى، ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة، التي تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد، التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل.

وسيستثمر المشروع 50 مليون دولار في مؤسسات الوساطة في رأس المال المخاطر التي يديرها القطاع الخاص، كصناديق الاستثمار التمويلية، ومسرّعات الأعمال، وصناديق رأس المال المخاطر، وشركات الاستثمار، وذلك بغرض بناء المراحل الأولى لنظام الاستثمار بمصر، وسيتم توجيه دعوة لتقديم مقترحات، مع تشجيع المؤسسات العالمية على التقديم، وستُوزع الأموال من خلال عملية اختيار تتسم بالشفافية والتنافسية، والهدف من ذلك هو الاستفادة من القدرات التقنية والمعرفة الفنية للقطاع الخاص في استثمار هذه الأموال.

وأوضحت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الاتفاق سيعتمد على نجاح المشروع القائم “تشجيع الابتكار من أجل الشمول المالي”، الذي يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على التمويل، ويعزز إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص في جميع أنحاء البلاد، وحتى اليوم، خلق هذا الماص في جميع أنحاء البلاد، وحتى اليوم، خلق هذا المشروع حوالي 300 ألف فرصة عمل، استفاد منها حوالي 70 ألف امرأة، و56 ألف شاب، مشيرة إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقية سيصل حجم التعاون بين البنك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مليار دولار.

وقالت مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي “لقد أظهرت مصر التزامًا قويًا بإصلاح اقتصادها، وبينما بدأت الإصلاحات تُؤتي ثمارها، فإن تمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل هو جزء لا يتجزأ من تحقيق نمو مستدام وشامل، ونحن فخورون بأننا ندعم رواد الأعمال في كل أنحاء مصر، خاصة النساء والشباب الذين يظلون إمكانات مصر القيمة لكنها الأقل استغلالًا”.