ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الانتاج والأسعار الجارية بنسبة 8.8% خلال آخر 5 سنوات، حيث سجلت 70.1% في نهاية ديسمبر 2018، مقابل نسبة 61.3% في نهاية ديسمبر 2014، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وبحسب البيانات، ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الانتاج والأسعار الجارية بنسبة 2.3%، حيث سجلت 63.6% في نهاية ديسمبر 2015، مقابل نسبة 61.3% في نهاية ديسمبر 2014.
وفي ديسمبر 2016، ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الانتاج والأسعار الجارية بنسبة 6.1%، حيث سجلت 69.7% مقارنةً ب63.6% في نهاية ديسمبر 2015.
وفي ديسمبر 2017، ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الانتاج والأسعار الجارية بنسبة 0.7%، حيث سجلت 70.4% مقارنةً ب69.7% بنهاية ديسمبر 2016.
وفي ديسمبر 2018، انخفضت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج والأسعار الجارية بنسبة 0.3%، حيث سجلت 70.1% مقارنةً بـ 70.4% بنهاية ديسمبر 2017.
