تعرف على الفرق بين الاعتماد المستندي وخطاب الضمان

يتشابه كل من خطاب الضمان البنكي والاعتماد المستندي بطرق عديدة، حيث يلعب كل منهما دوراً كبيراً فى عمليات تمويل التجارة الخارجية، ولكنهما في نفس الوقت مختلفان.

تعريف الاعتماد المستندى هو تعهد مكتوب صادر من بنك (يسمى المصدر) بناء على طلب المشتري (مقدم الطلب أو الآمر) لصالح البائع (المستفيد)، ويلتزم البنك بموجبه بالوفاء في حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة متى قدم البائع مستندات السلعة مطابقة لتعليمات شروط الاعتماد، وقد يكون التزام البنك بالوفاء نقدا أو بقبول كمبيالة.

ويمثل في عصرنا الحاضر الإطار الذي يحظَى بالقبول من جانب سائر الأطراف الداخلين في ميدان التجارة الدولية بما يحفظ مصلحة هؤلاء الاطراف جميعا من مصدرين ومستوردين.

بالنسبة للمصدر، يكون لديه الضمان -بواسطة الاعتماد المستندي- بأنه سوف يقبض قيمة البضائع التي يكون قد تعاقد على تصديرها، وذلك فور تقديم وثائق شحن البضاعة إلى البنك الذي يكون قد أشعره بورود الاعتماد.

وبالنسبة للمستورد، فإنه يضمن كذلك أن البنك الفاتح للاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة المتعاقد على استيرادها إلا بتقديم وثائق شحن البضاعة بشكل مستكمل للشروط الواردة يم وثائق شحن البضاعة بشكل مستكمل للشروط الواردة في الاعتماد المستندى المفتوح لديه.

بينما خطاب الضمان هو تعهد كتابي صادر من البنك بدفع قيمة خطاب الضمان للجهة المستفيدة عند أول طلب منهم دون الالتفات لأي تعارض من قِبل العميل خلال فترة سريان خطاب الضمان، ويتم طلب خطاب ضمان من البنك عندما يكون طالب إصدار خطاب الضمان غير متأكد من القدرة على دفع المبلغ، حيث تقوم الشركة بطلب تقديم قرض من البنك، وعندما يتم الموافقة عليه يصبح لدى الشركة قرض احتياطي يمكن الشركة الاعتماد عليه في عملية الدفع .

وطالما أن الشركة قادرة على تغطية نفقاتها، فإنها لن تتطلب في الواقع من البنك دفع أي مستحقات، وهذا هو السبب في أن خطاب الضمان يعرف أيضا باسم قرض احتياطي، وتدفع الشركات رسوما سنوية له .وتلعب دوراً كبيراً فى عمليات التجارة الخارجية وأهم ما تحققه في هذا المجال أنها تحل محل التأمينات النقدية التي يتم تحويلها من وإلى البلاد الأجنبية ضماناً للعمليات التي يكون أحد طرفها غير مقيم، وبذلك تغني عن تحويل هذه الأموال، ثم إعادة استردادها عند انتهاء الغرض منها .

هناك عددة فروق جوهرية بين خطابات الاعتمادات المستندية وخطابات الضمانات؛ من أهمها :

من ناحية السداد، فإن الاعتماد المستندي يكون بالاطلاع بمجرد تداد، فإن الاعتماد المستندي يكون بالاطلاع بمجرد تداول مستندات الشحن المطابقة لشروط الاعتماد، حيث يتم سداد القيمة بالكامل للمورد الخارجي أو بتسهيلات لمدد يتم الاتفاق عليها بين المستورد والمورد، ففي هذه الحالة يتم سداد القيمة في تاريخ الاستحقاق المحدد والمتفق عليه فى الاعتماد، أما خطاب الضمان لا يتم إلا فى حالة تقاعس طالب إصدار خطاب الضمان عن تنفيذ الغرض الصادر من أجله خطاب الضمان وفقا لنوعة (ابتدائي – نهائي – دفعة مقدمة)  .

من ناحية الإلغاء: فإن الاعتماد المستندي يتم فتحه بشروط أساسية غير قابلة، ومعنى غير قابل للإلغاء أي يجب موافقة طرفي الاعتماد (مستورد ومورد) على إلغاء الاعتماد طوعا من خلال إصدار تعليمات لكل بنك أو ترك الاعتماد دون تنفيذ حتى تنتهى مدته خلال 3 شهور، أما خطابات الضمان المتحكم الوحيد فى إلغائه هو المستفيد فقط وليس طالب إصدار خطاب الضمان.

من ناحية المعاملات: فإن الاعتماد المستندي يكون فيه سداد القيمة مقابل بضائع يتم استيرادها ومتفق عليها من قبل، أما خطابات الضمان فتصدر لضمان جدية الدخول في مناقصات من خلال خطاب الضمان الابتدائي، أو لضمان جدية الأعمال وسريانها على العميل من خلال خطاب الضمان النهائي، أو مقابل دفعات مقدمة تمت صرفها للمورد أو المقاول من خلال خطابات الضمان دفعة مقدمة.

من ناحية القواعد الحاكمة: فإن الاعتماد المستندي تحكمة الأعراف الدولية، أما خطاب الضمان يحكمه قانون المناقصات وتنفيذ العقود التي تبرم بين الطرفين وتنفيذ البنوك لتعليمات البنك المركزي التي تنظم التعامل على خطابات الضمان .