أظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر، والذي يقيس
نشاط القطاع الخاص غير النفطي، أكبر وتيرة نمو منذ أغسطس 2015، مسجلا 50.8 نقطة، بعد
أن كان قد اقترب من المستوى المحايد (50.0 نقطة) في مارس الماضي، عندما سجل 49.9 نقطة.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها المؤشر المستوى
المحايد (50.0 نقطة) والذي يفصل بين الانكماش والنمو منذ شهر أغسطس 2018.
وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي
الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن التحسن المتحقق بقراءة المؤشر في الربع
الأول من العام الجاري كان واسع النطاق، إذ بلغ متوسط المؤشر من يناير وحتى مارس الماضي
48.9 نقطة، وذلك بعدما عانى القطاع الخاص لفترة طويلة من أجل الوصول لهذا النمو، بسبب
تحمله عبء جهود الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها مصر في أواخر عام 2016.
وذكر تقرير المؤشر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني والذي
تعده شركة ماركيت إيكونوميكس أن معدل إنتاج القطاع الخاص غير النفطي بمصر كان إيجابيا
بشكل كبير للمرة الأولى منذ 18 شهرا، إذ سجلت الشركات طلبات قوية، وحققت الطلبات الجديدة
قراءة إيجابية للشهر الثاني على التوالي. ولفت التقرير إلى أن هذه الطلبات تبدو مدفوعة
بالطلب المحلي، إذ ظلت طلبات التصدير الجديدة سلبية. وأضاف التقرير أن الشركات تحاول
زيادة الطلب المحلي عن طريق تخفيض الأسعار، إذ هبطت أسعار المنتجات إلى أقل من 50 نقطة
مسجلة الهبوط الثالث هذا العام.
وشهدت مستويات التوظيف هي الأخرى نموا للمرة الأولى منذ
8 أشهر. وكذلك دفع تحسن الطلب المحلي الشركات لزيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج خلال
شهر أبريل.