شهدت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية ارتفاعات متتالية عقب
قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في نوفمبر2016، وتبني الحكومة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلا أن أزمة الأسواق الناشئة التي صاحبها
ارتفاع في أسعار الفائدة بدولتي الأرجنتين وتركيا، جعلتهما محط أنظار العديد من
المستثمرين مؤخرًا، وقلصت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، ولكن سرعان
مازاد حجم استثمارات الأجانب مرة أخرى بالأذون المصرية خلال العام الجاري، بسبب
تحركات “المركزي” التي نجحت في تخطي أزمة الأسواق الناشئة دون أن يشعر
بها الاقتصاد المصري.
وفيما يلي نستعرض تطور حجم استثمارات الأجانب في أذون الحزانة المصرية
وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري منذ عام 2014 وحتى 2018.
بحسب البيانات، ارتفع حجم استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية
بمقدار 191.4 مليار جنيه خلال آخر 5 سنوات، حيث سجلت 192.2 مليار جنيه بنهاية
ديسمبر 2018، مقابل 722 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2014.
في ديسمبر 2015، انخفض حجم استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنسبة
71.8%، وبقيمة 519 مليون جنيه، حيث سجلت 203 مليون جنيهات، مقارنةً بـ722 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2014.
بينما في ديسمبر 2016، ارتفع حجم استثمارات الأجانب في أذون الخزانة
بقيمة 9.8 مليار جنيه، وبنسبة 4875.3%، حيث سجلت 10.1 مليار جنيه مقارنةً بـ203
مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2015.
وفي ديسمبر 2017، ارتفع حجم استثمارات الأجانب في أذون الخزانة مجددًا
بنسبة بقيمة 309.8 مليار جنيه، وبنسبة 3067.3%، حيث سجلت 319.9 مليار جنيه، بعدما
سجلت 10.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016.
وفي ديسمبر 2018 انخفض حجم استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنسبة
39.9%، وبقيمة 127.7 مليار جنيه، ليسجل 192.2 مليار جنيه مقابل 319.9 مليار جنيه
بنهاية ديسمبر 2017.
بينما شهدت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية ارتفاعًا خلال أول شهرين من عام 2019 بنسبة 29.9%، وبقيمة 57.5 مليارشهرين من عام 2019 بنسبة 29.9%، وبقيمة 57.5 مليار جنيه، لتسجل 249.7 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقابل 192.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018.