كشف بنك مصر عن خطته لدعم منظومة الدفع الإلكتروني بالوحدات الحكومية/ التي تم تفعيلها بداية مايو الجاري طبقا لقرار وزير المالية.
وقال
عاكف المغربي، نائب رئيس البنك، إن بنك مصر قام باتخاذ كافة الإجراءات التي من
شأنها المشاركة في تفعيل تلك المنظومة، من خلال توفير عدد كبير من البطاقات
المدفوعة مقدما بكافة فروع البنك على مستوى الجمهورية تعرض مجانا على المواطنين، وذلك
لمده 6 أشهر من تاريخ الأول من مايو 2019.
وأضاف لـ”بنوك مصر”،
أن البنك عمل على توفير كميات أخرى من البطاقات الخام لاستخدامها في تلبيه
احتياجات فروع البنك من البطاقات لتكون متاحة للمواطنين.
وأوضح
أن بنكه يستهدف إصدار 2 مليون بطاقة “ميزة” الوطنية مسبقة الدفع خلال
العام الجاري، وذلميزة” الوطنية مسبقة الدفع خلال
العام الجاري، وذلك في إطار توجهات الدولة الرامية لتحقيق الشمول المالي، وتقليل
الاعتماد على تداول الكاش، وتعزيز المدفوعات الرقمية.
يذكر
أن وزارة المالية انتهت من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة تحصيل
المستحقات المالية الحكومية إلكترونيا؛ تفعيلًا لقرار الوزير الذي يتيح للمواطنين
سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية، فيما يزيد عن
500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية، اعتبارا من أول مايو الجاري مع إتاحة سداد ما
دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد عن 10 الآلف جنيه سيتم سدادُه من
خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
وأكدت
وزارة المالية أن هذا الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات
ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة
بالتحول إلي مجتمع رقمي، وتحقيق الشمول المالي، وتنفيذا للبرنامج الوطني للإصحقيق الشمول المالي، وتنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاح
الاقتصادي، وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، وتحفيز
استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد.
وأضافت أنه فيما يتعلق بآليات ووسائل الدفع الإلكترونية، فإنه سيتم استخدام الوسائل
التالية وهي كروت المرتبات، أو كروت الحسابات البنكية، أو الكروت مسبقة الدفع، أو
كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت (أونلاين) .
