«موديز»: إصلاحات السعودية الاقتصادية تعزز التنافسية

أكدت وكالة موديز لخدمة المستثمرين في تقرير لها اليوم أن القوة الائتمانية للمملكة العربية السعودية (A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة) مبنية على وضع المالية العامة التي لا تزال قوية على الرغم من تراجعها، بالإضافة إلى وجود سيولة كبيرة في المخزون الخارجي، واحتياطيات كبيرة من النفط ذات تكاليف استخراج منخفضة، وأنظمة القطاع المالي المتحفّظة.

وبحسب الوكالة لا تزال الميزانية العمومية للحكومة قوية، على الرغم من انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014 الذي أدى إلى عجز في الميزانية، واستهلاك المخزونات الاحتياطية للحكومة وإصدار الديون بشكل كبير.

وقال أليكسندر بيرجيسي، نائب رئيس وكالة Moody’s – محلل أول ومشارك في كتابة التقرير: “تتمثّل التحديات الائتمانية في المملكة العربية السعودية في تعرض وضعها الاقتصادي والمالي لتقلب أسعار النفط، والقضايا الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن النمو السكاني القوي والبطالة المرتفعة. وعلى الرغم من أن الحكومة قد أحرزت بعض التقدم في خطط الإصلاح الطموحة والشاملة، إلا أن تنفيذها سيشكل تحديًا، ولن يكون تأثيرها الإيجابي ملموسًا إلا على المدى الطويل”.

وتتوقع وكالة Moody’s أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بمعدل 2% -2.5% بشكل سنوي خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو معدل أقل بكثير من معدل النمو 4.6% الذي سجّلته المملكة خلال الأعوام 2011 – 2016. ومع ذلك، فإن التقدم في خطط الحكومة لتنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية بعيداً عن النفط يمكن أن يرفع إمكانات النمو على المدى الطويل.

وتنتج القوة المالية العامة المرتفعة جدا للمملكة من المخزونات المالية الكبيرة للحكومة، ومستويات الديون المنخفضة نسبيا رغم تزايدها، والقدرة العالية على تحمّل الديون.

وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف السيادي وجهة نظر وكالة Moody’sinor-bidi”>Moody’s بأن مخاطر الواقع الائتماني للمملكة العربية السعودية متوازنة على نطاق واسع، كما يمكن أن تنتج التطورات الإيجابية من تنفيذ الإصلاحات التي تعزز القدرة التنافسية، وفرص العمل في القطاع الخاص مع تحقيق التوازن في الميزانية، بغض النظر عن تقلبات أسعار النفط.

وقد ينجم الضغط السلبي على التصنيف من التباطؤ الجوهري لعملية ضبط الأوضاع المالية، أو إعادتها إلى ما كانت عليه، وإن المخاطر السياسية والجيوسياسية المحلية المتزايدة التي تهدد تقدم الإصلاح، أو الأدلة المتزايدة على أنه من المحتمل أن لا تكون جهود الإصلاح كافية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية للحكومة، قد تكون أيضاً سلبية بالنسبة للواقع الائتماني للمملكة العربية السعودية.