«القاضي»: المدفوعات الإلكترونية محرك أساسي في خطة التحول الرقمي

بدأت وزارة المالية اليوم، الأربعاء، تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، بشكل إلزامي، لجميع المستحقات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه.

وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، إن الأرقام والمؤشرات المحلية تبشر بسرعة تحول المجتمع المصري إلى مجتمع غير نقدي، فضلا عن جهود الدولة المصرية والبنك المركزي المصري الداعمة لهذا التحول بحلول عام 2025.

وأكد “القاضي” أن نمط الاستهلاك المحلي للتكنولوجيا الرقمية أسهم بشكل كبير في تداول استخدامات التليفونات الذكية منذ 2014، مما دفع الدولة المصرية والبنك المركزي المصري والمجلس الأعلي للمدفمصرية والبنك المركزي المصري والمجلس الأعلي للمدفوعات إلى الانتهاء من خطط التحول لمجتمع غير نقدي، والاستثمار في مجال التطبيقات البنكية والمدفوعات الحكومية للهواتف الذكية.

وأشار إلى أن الدفع الإلكتروني في مصر يتراوح ما بين 2- 3% من اجمالي الناتج المحلي، ويعتزم البنك المركزي المصري زيادته ليصل إلى 10% خلال الثلاث سنوات القادمة.  

ويؤكد هذا التوجه التقرير الصادر من شركة بيفورت إحدى شركات أمازون حول مؤشرات صناعة المدفوعات الإلكترونية أن المنطقة العربية شهدت نموا بلغ 22% في عمليات الدفع الإلكتروني منذ 2016. 

وأكد التقرير نفسه أن هناك ثلاث دول هم مصر السعودية والإمارات تقود صناعة المدفوعات الإلكترونية، حيث جاءت المعارض والمؤتمرات والصناعات الترفيهية والطيران على قمة نمو عمليات الدفع الإلكتروني.

وأوضح القاضي أن استراتيجية الدولة المصرية في التحول لمجتمع رقمي بحلول عام 2025 استندت على عدد من المحاور؛ منها: إتاحة المجال للمبدعين، وتطوير البنية التحتية، وزيادة حجم الاستثمارات، وفتح أسواق جديدة، وتطوير خدمات البريد وتحقيق منظومة الشمول المالي، فضلا عن المبادرات الهامة التي اطلقتها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لبناء قاعدة بيانات قومية، وتوسيع قاعدة الشمول المالي، والتحول لمجتمع غير نقدي.