تبدأ وزارة المالية غدا، الأربعاء، تطبيق منظومة الدفع الإلكترونية في جميع الجهات الحكومية وأجهزة الدولة لسداد المواطنين مستحقات الجهات الحكومية المختلفة، باستخدام البطاقات الإلكترونية بجميع أنواعها.
وكشف
علاء فاروق، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، أن مصرفه يستهدف
إصدار 2 مليون بطاقة “ميزة” الوطنية مسبقة الدفع، خلال العام الجاري، وذلك
في إطار توجهات الدولة الرامية لتحقيق الشمول المالي، وتقليل الاعتماد على تداول الكاش،
وتعزيز المدفوعات الرقمية.
وقال “فاروق”: إن البنك الأهلي وفر نحو 700 ألف بطاقة “ميزة” في جميع فروع البنك
البالغة 460 فرعا منتشرة في جميع محافظات الجمهورية، كاشفا عن أنه جرَى إصدار 200 ألف
بطاقة منهم للعملاء بالفعل حتى الآن.
وأضاف أن هناك إقبالا على بطاقات ميزة في فروع البنك المختلفة، متوقعا تزايد الإقبال
خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن البنك سيعزز عدد البطاقات المتاحة في الفروع لتصل
إلى مليون بطاقة مطبوعة وجاهزة للعملاء، حتى تكون هناك وفرة تواكب الطلب المتوقع على
إصدار البطاقة.
وتابع
الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري: “بطاقة ميزة ستسهم بشكل
كبير -إلى جانب أدوات الدفع الإلكتروني الأخرى- في تعزيز الشمول المالي، ودمج الفئات
المهمشة ماليا في المنظومة الرسمية، وزيادة عدد المتعاملين مع البنوك خلال الفترة المقبلة،
وهو ما سيسهم بشكل كبير في تحقيق استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز تلك الثقافة
وتقليل تداول الكاش”.
وشدد
على أن التعاملات النقدية هي ممر للفساد، وأن توجه الدولة نحو تعزيز تعاملات الدفع
الإلكتروني يسهم في محاربة الفساد وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، بالإضافة إلى أنه يعمل
على تخفيض التكلفة خاصة فيما يتعلق بطباقة النقود وتداولها في صورة “كاش”.
وأضاف
أن البنك الأهلى المصري يسعى بشكل قوي للمساهمة في تحقيق الشمول المالي من خلال بطاقة
ميزة وغيرها من المنتجات المصرفية التي يصدرها البنك وبطاقات الدفع الأخرى ووسائل الدفع
الإلكتروني، مشيرًا إلى أن جميع بطاقات الدفع الإلكتروني المصدرة من البنك يمكن للعملاء
استخدامها في المدفوعات الحكومية ومن لا يمتلك بطاقات يمكنه الحصول على كارت
“ميزة” ببطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول فقط بدون مصاريف لمدة 6
شهور.
وكشفت هند فهمي، نائب رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، أن مصرفها يستهدف إصدار 2 مليون بطاقة “ميزة” الوطنية مسبقة الدفع، خلال العام الجاري، وذلك في إطار توجهات الدولة الرامية لتحقيق الشمول المالي، وتقليل الاعتماد على تداول الكاش، وتعزيز المدفوعات الرقمية.