يعكس مستوى الاحتياطي النقدي لدى الدول قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية، فيما يتعلق بسداد القروض الخارجية وفوائدها في مواعيدها المحددة، وكلما ارتفع مستوى الاحتياطي النقدي قياسا بالالتزامات الخارجية، أدى ذلك إلى زيادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية في الاقتصاد المصري، وبالتالي رفع التصنيف الائتماني لمصر في الخارج وخفض نسبة العبء والفائدة التي تتحملها الدولة على القروض في حالة طرح سندات دولية بالخارج.
حيث إن الاحتياطي النقدي الأجنبى هو الحصيلة المتوفرة لدى الدولة من العملات الأجنبية في توقيت محدد، ومن أهم استخدامات هذا الاحتياطي تلبية احتياجات الدولة من المواد والسلع الاستراتيجية التي تستورد من الخارج، وكلما ارتفع مستوى الاحتياطي النقدي في الدولة كلما ارتفعت القدرة على تغطية احتياجاتها من الخارج.
ومنذ تحرير سعر الصرف في مصر بنهاية أكتوبر 2016 سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي 19.041 مليار دولار، وبنهاية نوفمبر من نفس العام حقّق الاحتياطي النقدي ارتفاعا ملحوظا ليسجل 23.058 مليار دولار، كما سجل 24.265 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016.
ووفقا لبيانات البنك المركزي استمر الاحتياطي النقدي في التزايد ليسجل بنهاية ديسمبر 2017 نحو 37.020 مليارد ولار.
كما سجل الاحتياطي النقدي بنهاية ديسمبر2018 نحو 42.551 مليار دولار، وفي مارس من العام الجاري بلغت قيمته 44.112 مليار دولار.
ووفقا لهذة البيانات، فإن الفترة الحالية تعتبر أفضل فترات الاحتياطي النقدي المصري، حيث سجل الاحتياطي النقدي في مصر منذ تحرير سعر الصرف وحتى مارس 2019 ارتفاعا بقيمة 25.071 مليار دولار بنسبه 131.6%.
ويتضح أن قرار تحرير سعر الصرف أسهم بشكل كبير جدا في هذة النتائج، حيث أصبح سعر الدولار يتحدد وفقا للعرض والطلب، وبالتالي القضاء على الأسواق الموازية، ومن ثم أصبح هناك تدفقات دولارية تقابل الالتزامات اليومية للبنوك والطلبات من قِبل العملاء.
